مجلس الشعب يوافق على زيادة المعاشات بنسبة 15%

على خد تصريحات للسيد الأستاذ جبالي المراغي والذي يشغل منصب رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب حيث أشار سيادته إلى موافقة مجلس الشعب على القانون  المقدم من رئاسة مجلس الوزراء والخاص بتعديل قانون المعاشات، وبموجب تلك التعديلات سيتم زيادة المعاشات بواقع خمسة عشر بالمائة وبحد ادنى يبلغ المائة وثلاثين جنيهاً.

صورة تعبيرية

وفيما يلى نصف التعديلات المشار اليها :

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب المصري منذ قليل، برئاسة النائب “جبالي المراغي”، على مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء برئاسة المهندس “شريف إسماعيل”،   بتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعي، والتي ستتيح زيادة المعاشات بنسبة 15% وبحد أدنى 130 جنيها، على أن يتم صرفها اعتبارا من أول شهر يوليو المقبل.

وحضر اجتماع لجنة القوى العاملة اليوم بمجلس النواب، وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة “غادة والي”، ووزير المالية الدكتور “عمرو الجارحي”، ووزير الإنتاج الحربي الفريق “محمد العصار”، ووزير قطاع الأعمال العام الدكتور “أشرف الشرقاوي”، حيث تمت الموافقة على تعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعي، والتي ستتيح زيادة المعاشات بنسبة 15% وبحد أدنى 130 جنيها والتي نصت على الآتي:-

 المادة الأولى

تزاد بنسبة 15% اعتبارا من 1 يوليو 2017 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ، والمقرر وفقا لأحكام القوانين الآتية، القانون رقم 71 لسنة 1964، بشأن منح معاشات ومكافآت استثنائية، وقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.

المادة الثانية

تتحمل الخزانة العامة، الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ أحكام المادة الأولى من هذا القانون، ويصدر الوزير المختص بالتأمينات قرارا بالقواعد المنفذة لأحكام هذا القانون.

المادة الثالثة

يستبدل بنصي الملاحظتين رقمي 3 من ملاحظات الجدول رقم 1 المرافق لقانون التأمين الاجتماعي، على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم، الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976، ونصت الملاحظة رقم 3 من ملاحظات الجدول رقم 1 من قانون التأمين الاجتماعي على العاملين في الخارج، الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978 النصف التالي: “تلغى تباعا فئات الاشتراك التي تقل عن الحد الأدنى لأجر الاشتراك في قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975”.

ومن جانب اخر فقد أشارت الدكتورة غادة وإلى أن الزيادة المشار اليها سيستفيد منها أكثر من اربعة ملايين مواطن حيث ستبلغ الزيادة هذا العام ستة وعشرون بالمائة كما سيتم اتخاذ إجراءات الصرف بدءاً من أول شهر يوليو وليس من يوم العاشر وذلك مراعة لظروف المواطنين  وعيد الفطر المبارك.

وتجدر الإشارة إلى أن البرلمان  ووزارة المالية قد وافقوا على صرف علاوة  للعاملين بالدولة وذلك بسبب ما شهدته البلاد من تطورات اقتصادية أثرت على كعيشة المواطنين الأمر الذي أدى إلى مطالبات بزيادة لإصحاب المعاشات أيضا نظر للإجراءات التي تتخذها الدولة بشأن الإصلاحات الاقتصادية.


قد يعجبك أيضاً

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.