شهدت البلاد في الآونة الاخيرة حالة الجدل بالتزامن مع بدء مجلس الشعب في مناقشة قانون الايجارات القديمة وتحديد ضوابط جديدة للعلاقة بين قاطني العقارات القديمة وبين ملاكها حيث يرى هؤلاء الملاك بان ما يتقاضونه من إيجارات عن العقارات يعتبر ذا قيمة زهيدة جداً بالمقارنة مع الايجارات الحديثة، كما أن مستأجري تلك العقارات قد تأقلموا على هذا الوضع منذ سنين عديدة واغلبهم لا يستطيع توفير مساكن بديل أو دفع اموالا اضافية عن القيمة الإيجارية الحالية ومن هنا جاءت حالة الجدل والتي وصلت إلى وسائل الاعلام المختلفة.
وعلى حد ما اشار به السيد / معتز محمود عضو لجنة الاسكان بالبرلمان المصري فقد تقرر تأجيل مناقشة قانون الايجار القديم وذلك بسبب الحالة الاقتصادية الصعبة التي تمر بها الدولة بعد الاجراءات الاقتصادية الاخيرة التي اتخذها الجهاز المصرفي والمتمثلة في تحرير سعر الصرف والذي ادى إلى رفع أسعار السلع.
ومن الجدير بالذكر انه في وقت سابق قد قرر مجلس النواب مناقشة قانون الايجارات القديمة ووضع ضوابط جديدة لهذه الايجارات وذلك خلال دورة الانعقاد الثانية