حمل السلاح في مصر محظور ومخالف للقانون وهذا بشكل عام للمدنيين فالأصل أنه سلاح للقتل ولا يوجد سبب وجيه لقتل أي شخص مسموح وإن وجد يجب تبليغ السلطات وهي لها الحكم، ولهذا يسمح بشكل عام للعسكر والشرطة وغيرهم بحمل السلاح حتى في الأماكن العامة لأنها تمثل جهة الأمن والدفاع عن العزل، ولكن هناك حالات أين تسمح الدولة للمدنيين بحمل السلاح بدون عقاب وهذه الحالات أهمها هي أن تتحصل على رخصة إما للصيد أو غيرها أو أي عامل في السلك الدبلوماسي يسمح له بحمل السلاح كذا أعضاء مجلس الشعب أو محافظ أو مدير إقليم فكما نعرف يكونون مستهدفين وفي خطر دائم أكثر من المواطنين العاديين، كذا فئة من المخابرات المصرية لها الحق في حمل السلام وهذا إثرا لحساسية مناصبهم وأهميتهم ويمكن أن يختطف أو يحاول إغتيال واحد منهم كذا من عين من طرف الرئاسة مباشرة أو بمرسوم.
