تعديل قانون الإيجارات القديمة في مصر، قام مجلس الوزراء المصري بالموافقة على مشروع قانون الخاص بأحكام إخلاء الأماكن التي تم تأجيرها الأشخاص الاعتبارية من غير هدف السكن، وكانت الحكومة قامت بتقديم إلى مجلس نواب السابق الذي كان يرأسه الدكتور على عبد العال نفس مشروع القانون، وذلك كان وفق الحكم الخاص من المحكمة الدستورية، حيث أن القانون لم يتم إصداره من البرلمان وقامت الحكومة بالموافقة عليه مرة أخرى حتى يتم الاستعداد لتقديم للمجلس.
قرار الحكومة بشأن الإيجارات القديمة
إن القانون قام بتحديد الأماكن المؤجرة بأن تكون ليست بغرض السكن وتكون كمقر لحكومة أو حزب مؤجر، وقد جاء قرار الحكومة بعد أن تم صدور الحكم من المحكمة الدستورية لعام ،2018 وتحديد القانون فترة انتقالية وتكون لمدة خمس سنوات وسوف تبدأ من 24 نوفمبر 2021، ومن وقت إقرار القانون سوف تزداد نسبة الأجرة إلى 5 أمثال، وسوف ترتفع القيمة الخاصة بالأجرة مع جميع السنوات الآتية بنسبة تصل إلى 15% ولمدة خمس سنوات، وإذا قامت الأشخاص الاعتبارية برفض الإخلاء إن المحكمة سوف تصدر حكما عاجلًا للمالك بالإخلاء.
التعديلات الجديدة في قانون الإيجار القديم
قامت المادة الأولى بتحديد نطاق مرور مشروع القانون، حيث أنه يقتصر على الأماكن التي تم تأجيرها إلى الأشخاص الاعتبارية بغير هدف السكن، تبعًا لأحكام القانون رقم 49 بعام 1977 في أمر بيع وتأجير الأماكن وإصلاح العلاقة بين المستأجر والمؤجر، وقانون رقم 136 لعام 1981 في أمر الأحكام التي تخص بيع وتأجير الأماكن وإصلاح العلاقة بين المستأجر والمؤجر ما لم يقم الطرفان بالاتفاق على ذلك.
مدة إخلاء الأماكن المؤَجرة للأشخاص الاعتبارية
إن المادة الثانية نصت على أنه يجب إخلاء الأماكن التي تم تأجيلها إلى الأشخاص الاعتبارية خلال مدة لا تزيد عن خمس سنوات من تاريخ بداية العمل بالقانون.