لهذه الأسباب.. وجوب رفع دعوي قضائية لصرف “رصيد الإجازات” بعد قرار المالية

أصدر وزير المالية، الدكتور عمرو الجارحي القرار الخاص بضوابط صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية بتاريخ 29/7/2017، كما حدد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحتة التنفيذية شروط منح رصيد الإجازات الاعتيادية للموظفين، وشكلت هذه الضوابط المذكورة في قرار المالية صدمة للكثير من الموظفين، والتي تناولت الأيام التي يتم احتسابها كإجازة في فترات الخدمه، والحد الأقصي  الذي يتم احتسابه، وفي نظام الصرف نفسة لرصيد الإجازات.

لهذه الأسباب - وجوب - رفع - دعوي - قضائية - صرف - رصيد

علام.. قرار المالية جاء مخيباً للآمال ولابد من دعاوي قضائية لصرف رصيد الإجازات

وجه جمال علام مدير إدارة التوجية المالي والإداري سابقاً، رسالة إعتذار لبعض الموظفين الذين نصحهم بعدم رفع دعوي قضائية، قائلاً ” رسالة إعتذار الي الزملاء، الذين طالبتهم بعدم رفع دعوي قضائية، لصرف المقابل النقدي لرصيد الاجازات، والانتظار لحين صدور قرار وزير المالية، ولكنه للأسف خيب الآمال وضيع الاحلام، ونقول للزملاء بأفضلية رفع دعوة قضائية وعدم الإنتظار للصرف طبقا لقرار وزير المالية”

وأضاف علام أنه بخصوص الملاحظات حول قرار وزير المالية الخاص بضوابط صرف مقابل رصيد الاجازات الاعتيادية لمن أحيلوا للمعاش ابتداء من 2/11/2016، قائلاً ” لقد انتظرنا صدور قرار وزير المالية ولكنه للأسف بعد طول إنتظار صدر مخيبًا للآمال، ويضيع أحلام من أحيل للمعاش وذلك للآتي: –

أولا: لا استفادة بالمبلغ حيث انه ربط التسديد بنظام التقسيط المريح، وربما أول مرة تصدر الحكومة قرار بدفع مسنحقات للعاملين بالتقسيط المريح كل ستة اشهر مبلغ وربما عند التنفيذ تمتد لأكثر من ذلك.

ثانيا: خصمت ستة أيام سنوياً طبقًا للكتاب الدوري، وهذا أضر كل محال للمعاش بخصم في المتوسط 216 يوم 6 %36 =216 يوم، حيث أن الأحكام القضائية تصدر بأحقية الصرف لهم ويتم صرف قيمتهم.

ثالثا: تحديده حد أقصي من الأيام كسقف للصرف، وافترض صرف الأربعة اشهر عند الاحالة 120 يوم مع افتراض أن سن التعيين هو 24، وما سبق ذلك يتم معالجته معالجة خاصة مما يحتاج الي استفسارات عديدة لتوضيح الامر.

وأشار علام أنه كان لابد أن يكون القرار أوضح من ذلك وأبسط ويصب في صالح الموظف، لأنه يعالج فترة مضت وانقضت، وليست ممتده للأيام القادمة، وأضاف أنه صدر دون دون مراعاة البعد الاجتماعي لمن أحيلوا  للمعاش وانخفض دخلهم الي النصف بل أقل من ذلك، حيث من المعروف أن من يحال للمعاش تقل رواتبهم بشكل كبير.

إقرأ أيضاً 

المالية: ضوابط صرف المقابل النقدي للإجازات الاعتيادية |، شروط الصرف في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية

 

المالية.. ضوابط صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية للموظفين

كانت وزارة المالية قد حددت مجموعة من الضوابط  في القرار رقم 199 لسنة 2017، والذي نصف في المادة الأولي منه، “يسحتق الموظف عند انتهاء خدمته مقابلاً نقدياً لرصيد إجازاته الاعتيادية التي تكون قبل العمل بقانون الخدمة المدنية، ويحسب على أساسي الأجر مضاف إليه العلاوات الخاصة، التي تقاضاها قبل العمل بالخدمة المدنية”، وفي مادته الثانية ” تعد إدارة الموارد البشرية بالمؤسسات، بياناً تفصيلياً من واقع ملف خدمة الموظف محدداً به رصيد الإجازات المتبفي له قبل العمل بالخدمة المدنية”

وحدد القرار الضوابط التالية مع عدم الإخلال بالأحكام القضائية لصرف المقابل النقدي :-

• أن يتضمن البيان المنصوص عليه في المادة الثانية صراحة على أن رصيد الإجازات الاعتيادية كان لأسباب اقتضتها مصلحة العمل، ويتم اعتماده من السلطة المختصة.
• ألا يجاوز رصيد الإجازات الحد الأقصي للرصيد وهو 789 يوما، مع مراعاة الفئات العاملة بالمناطق النائية.
• يشترط لمن أقام دعاوي قضائية سابقة ولم يفصل فيها، أو تقديم طلبات أمام لجان التوفيق، يشترط لصرفة تقديم إقراراً موثقاً في الشهر العقاري بالتنازل عن تلك الدعاوي والطلبات
• يصرف 50% من المقابل النقدي للموظف المنتهية خدمتة أو لورثته، ثم تصرف الأجزاء الباقية بعد مرور ستة أشهر من تاريخ صرف الدفعه الأولي، إذا ما تجاوز الرصيد مبلغ عشرة آلاف جنية، ويصرف قيمة الرصيد كلة إذا كان دون هذا المبلغ.
• يتم الخصم بالتكاليف الخاصة بالمقابل النقدي على نوع 8 تكاليف المقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية، والذي تم استحداثه بموازنة الجهات لهذا الغرض ببند 7 مزايا نقدية بالباب الأول.
• في حال ثبوت عدم صحة البيانات والأرقام التي يتضمنها البيان التفصيلي المنصوص عليه في المادة 2 من هذا القرار يتحمل المشاركون في إعداده أو اعتماده بكامل المسئولية التأديبية، والمدنية والجنائية.