لمواجهة الأزمة الإقتصادية..زيادة الحد الأدني لأجور القطاع الخاص نهاية العام

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط و التنمية الإقتصادية و رئيس المجلس القومي للأجور انه في ظل الأزمة الإقتصادية  الحالية من المتوقع أن يصدر قرار بزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص , و الذي يبلغ قيمته حاليا 2400 جنيها.

و أشارت السعيد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مجلس الوزراء اليوم لإعلان رؤية الدولة للتعامل مع الأزمة الإقتصادية, إلى حرص الدولة  على الحفاظ على القطاع  الخاص ككيان إقتصادي مهم, و أيضا الحفاظ على العمالة, و تحقيق التوازن بينهما, و لذا و لأول مرة منذ إنشاء الدولة للمجلس القومي للأجور في التسعينيات تم إقرار حد أدنى لأجور القطاع الخاص بقيمة 2400 جنيها, و من المتوقع زيادة  هذا المبلغ نهاية العام الجاري لمواجهة الأزمة الإقتصاديةالحالية, فضلا عن ضمان علاوة دورية ملائمة و مناسبة للقطاع الخاص.

و على الجانب الآخر أعلنت السعيد انه سيتم خلال ايام انشاء صندوق فرعي لصندوق مصر السيادي  لتنفيذ برنامج الطروحات بشكل مؤسسي للتعظيم الإستفادة من  مشروعات البنية التحتية التي أنفقت مصر  فيها الكثير من الإستثمارات خلال السنوات الماضية,و ذلك بالتنسق مع هيئة الرقابة الإداريةو شركات قانونية دولية.

وأضافت ان هذا الصندوق يعمل على تشجيع اللإستثمارات الأجنبية  و استثمارات القطاع  الخاص في  هذا  المجال.  خاصة أن مصر لديها عدد كبير من الأصول المتوقع طرحها في  برنامج الطروحات, منها أصول  عقاريةو أخرى في قطاعات الخدمات المالية,  تكنولوجيا المعلومات, الصناعة  و الزراعة, وتبلغ قيمة هذه الأصول حوالي 9 مليار جنيها تطرح في نهاية العام الجاري.


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني، وهو غير مطلوب للتعليق لكن يوفر لك وسيلة للتنبيه في حال قيام شخص بالرد على تعليقك.