حالة من ردود الأفعال المعارضة والمؤيدة للمقترح البرلماني المقدم من قبل عبد المنعم العليمي عضو البرلمان بتعديل قانون الخدمة المدنية والذي أحيل إلى لجنة القوى العاملة حيث أبدت اللجنة الموافقة عليه تمهيداً لعرضه على أعضاء مجلس الشعب للمناقشة.
وتقضى التعديلات المشار اليها إلى أحقية العاملين بالدولة في تعيين احد أبنائه أو الأقارب من الدرجة الأولى لشغل وظيفته عند أحالته إلى المعاش وفق بعضاً من الشروط والتي سيتم مناقشتها خلال الجلسات، وقد عللت لجنة القوى العاملة بالبرلمان في أن موافقتها على المقترح المشار اليه جاءت من جانب المساهمة في حل مشكلة البطالة بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للشباب في شغل وظائف بأجهزة الدولة المختلفة.
هذا وبمجرد الإعلان عن موافقة لجنة القوى العاملة على التعديلات في قانون الخدمة المدنية سادت صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي ردود أفعال متباينة تمثلت في المعارضة والتأييد وتعود ردود الأفعال الرافضة إلى أن إتاحة الفرصة للأبناء لشغل وظائف آبائهم في الدولة تأتى من منطلق توريث الوظائف والتي ستقتصر على فئات معينة من الشعب دون النظر إلى البقية الأخرى.أما ردود الأفعال المؤيدة فقد أشارت إلى أن التعديلات المشار اليها ستساهم في بشكل كبير في خلق دماء جديد في أجهزة الدولي المختلفة وستعمل على حل جانباً من مشكلة البطالة التي تفاقمت خلال الأعوام القليلة الماضية في ظل الظروف الاقتصادية التي تعيشها البلاد حالياً.
ياريت القرار بقا يطبق
قرار صحيح موافق علية عشان الموظفين الي قاعدين علي الكرسي في سن ٥٠ يدةفرصةلغيرهم يشتغل ودة مشهيحصل الة لوالقانون اطبق
قرار خاطئ الى اليه مش موظف يموت
لابد من موافقه الشعب المصري وليس مجلس النواب
مجلس الشعب بيمثل الشعب يعني الشعب مالوش لازمه بعد مابينتخب نائبه
لابد موافقه الشعب المصري وليس مجلس النواب
هذا الأقتراح يورث الوظائف ويحرم الأكفاء من الحصول على وظائف ويفرز موظف غير مؤهل وهو عير دستورى لأنه ضد مبدأ تكافؤ الفرص
قرار صح وموافة علية
يعني الشعب لم يرضى بالتوريث على مستوى الئاسة هو هو الشعب اللي هيوافق على التوريث الوظيفي
قرار صح موافق علية