لجنة الشؤون التشريعية والدستورية توافق على مشروع قانون مجلس النواب

وافقت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية البرلمانية المصرية، اليوم الاثنين، على تعديلات قانون تنظيم انتخاب مجلس النواب (القانون 46/2014)

لجنة الشؤون التشريعية والدستورية توافق على مشروع قانون مجلس النواب 1 8/6/2020 - 8:44 م

كما وافقت اللجنة على مشروعي قانونين بشأن ممارسة الحقوق السياسية (القانون 45/2014) وأداء اللجنة الوطنية للانتخابات (القانون 198/2017).

وقد قام تحالف الأغلبية البرلمانية “دعم مصر” بصياغة التعديلات يوم الأحد.

تنص تعديلات القانون الأول على أن عدد نواب مجلس النواب المنتخبين يبلغ 568 نائباً بدلاً من 540، وتمشياً مع المادة 102 من الدستور المصري المعدل لعام 2019.

وقالت المادة 3 “خمسون بالمائة من هذا العدد (284 نائب) سيتم انتخابهم عبر النظام الفردي، و 50 بالمائة (284 نائب) سيتم انتخابهم من خلال نظام القائمة المغلقة”، مضيفة أن “25 بالمائة من العدد الإجمالي تُخصص مقاعد المجلس للنساء، ويؤذن للرئيس بتعيين ما لا يزيد عن 5 في المائة من المجموع “.

تنص المادة 4 على أن نظام الترشيح الفردي سيتم تنفيذه في عدد من الدوائر، بينما سيتم تطبيق نظام القائمة المغلقة في أربع مقاطعات، اثنان منهم سينتخبان 84 نائبًا (42 لكل منهما) واثنان ينتخبون 200 نائب (100 لكل منهما ).

وقالت المادة 4 “سيتم تمرير قانون ينظم رسم الدوائر الانتخابية ليوضح بالتفصيل حجم ومقاعد ومكونات كل دائرة”.

تنص تعديلات القانونين بشأن ممارسة الحقوق السياسية ولجنة الانتخابات الوطنية على أن اللجنة الوطنية للانتخابات ستبت في الطعون المقدمة بشأن نتائج الانتخابات في غضون 24 ساعة، وعند القيام بذلك، يجب عليها مراعاة متطلبات النزاهة، حياد ونزاهة عملية الاقتراع.

وافقت اللجنة التشريعية يوم الأحد على مشروع قانون بشأن تشكيل وانتخاب مجلس الشيوخ. سيضع مشروع القانون مجلس الشيوخ المكون من 300 عضو، وسيتم انتخاب ثلثهم من خلال نظام القائمة المغلقة، وثلث من خلال النظام الفردي.