تشهد مصر عدة أزمات طاحنة خلال الآونة الأخيرة، أبرزها أزمة جنون الأسعار وخاصة بعد القرارات الاقتصادية الأخيرة وتحرير سعر الصرف ورفع الدعم عن الوقود، ومن أبرز السلع التي يعاني المواطنون في الحصول عليها، بالرغم من وصولها إلى أسعار لم تصل إليها قبل ذلك حت أيام الحروب “السكر”.
وبدأ الناس يشتكون من زيادة سعر السكر وعدم الحصول عليه، لدرجة أن أحد المواطنين اشتكى لمحافظ بور سعيد قائلاً أن قام بشراء كيلو السكر بـ14 جنيه، فما كان من المحافظ إلا أن اتهمه بأنه إخوان وأمر حراسه أن يمسكوا به، قائلاً “أوعوا تسيبوه امسكوه والمصحف دا إخوان ووالله ما انا سايبك دا كيلوا السكر بـ7 جنيه بس”، كل ذلك لأنه اشتكى من الغلاء.
ولكن الجديد مع اشتداد أزمة السكر، شهد عدد من محافظات الجمهورية واقعة غريبة، حيث تقوم وزارة التموين بتوزيع السكر على المواطنين، ببطاقات الرقم القومي وبخطاب رسمي مختوم بختم الجمهورية من جهة العمل التي يعمل بها المواطن أو الموظف، وعللت مديريات التموين في المحافظات بأن هذا الإجراء من أجل وصول السكر لمستحقيه، وهذا ما حدث في محافظة المنيا والجيزة والشرقية وكفر الشيخ ومحافظات أخرى.
