أصدر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف قرار وزارى بمنع كل من الدكتور سالم عبدالجليل والشيخ عبدالله رشدى من الخطابة نهائياً، حيث صدر القرار رقم 2930 بتاريخ 15-5-2017 بنقل الشيخ عبدالله محمد رشدى إلى وظيفة باحث دعوة ثان بمديرية أوقاف القاهرة، وكذلك إقالة الدكتور سالم عبدالجليل من منصبة بوزارة الأوقاف بناء على الاستقالة المقدمه منه في عام 2014.
وقد أصدر القطاع الدبنى بوزارة الأوقاف قراراً بمنع كل من الدكتور سالم عبدالجليل والشيخ عبدالله محمد رشدى من صعود المنابر نهائياً أو أداء الدروس الدينية، أو القيام بإمامة الناس في المساجد، وتقرر سحب أى ترخيص خطابة قد يكون صدر لأى منهما من أى جهة تابعة لوزارة الأورقاف، وشددت الوزارة على التأكيد على تنفيذ هذه القرارات حرفياً.
وأكدت على أن يتم تحرير محضر رسمى بناء على قانون الخطابة رقم 51 لسنة 2014 وبناء على الضبطية القضائية الممنوحة لبعض قيادات ومفتشى الأوقاف في حالة قيام أى من المذكورين الدكتور سالم عبدالجليل أو الشيخ عبدالله محمد رشدى أو غيرهما من الغير مصرح لهم بالخطابة.
وبخصوص الدكتور سالم محمود عبدالجليل فقد أصدرت وزارة الأوقاف قرار إنهاء الخدمة رقم 2196 لسنة 2014 مبنياً على استقالته ولم يعد له أى علاقة وظيفية بالوزارة من تاريخ هذا صدور هذا القرار ولا توجد له أى علاقة دعوية من تاريخ منعه من الخطابة، وقد جاءت هذه القرارات بعد التصريحات التي صدرت من كل من الدكتور سالم عبدالجليل والشيخ عبدالله رشدى والتي تضر بالمصلحة العامة للدولة وتتناقض لما تدعو له الوزارة من المواطنة المتكافئة واحترام حرية المعتقد وحرية الاختيار وعدم التعرض لعقائد الآخرين بسوء.
