صدر اليوم قرار هام يتعلق بالموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، حيث يعاني الكثير من العاملين بالجهاز الحكومي من تجاوزهم لعدد السنوات التي أمضوها في درجة مالية معينة ومع ذلك لا يتم ترقيتهم.
ترقية الموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة
وقرر اليوم رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المستشار الدكتور محمد جميل إبراهيم، رفع الدرجات المالية لجميع العاملين في الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، وذلك للذين أنهوا المدد المحددة في درجاتهم حتى 30 يونيو الماضي من العام الحالي 2016، حيث تقرر رفع الموظفين إلى من الدرجة التي عليها إلى الدرجات التي تعلوها، وعدد سنوات كل درجة كالآتي، “الثانية 6 سنوات، الثالثة 8 سنوات، الرابعة 5 سنوات، الخامسة 5 سنوات، السادسة 5 سنوات”.
نصف قرار ترقية الموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة
ونصت المادة الأولى من قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الذي تم نشره اليوم في الجريدة الرسمية على الآتي، “يرفي العاملون المستوفون للمدد المشار إليها إلى وظائف من الدرجات الأعلى، الواردة في جدول ترتيب وظائف الوحدة المعتمد، متى توافرت فيهم شروط شغلها، وذلك باتباع القواعد المقررة قانونا في هذا الشأن، وفي حال خلو جدول ترتيب وظائف الوحدة من وظيفة من درجة أعلى ليشغلها العامل، طبقا للمستويات النمطية بمعايير ترتيب الوظائف، ترفع درجة وظيفته إلى وظيفة من الدرجة الأعلى يرقى عليها، على أن يتم اتخاذ إجراءات استحداثها”.
