قرار صادم من مجلس النواب تجاة حملة المؤهلات العليا، تحديد الأولوية في التعيين تثير الجدل

بعد حالة من الجدل الشديد والنقاشات المستمرة منذ شهور والتي تخص قانون الخدمة المدنية، حيث تشهد المادة الثانية عشر من مشروع قانون الخدمة المدنية شروط وواجبات التعيين في الوظائف الحكومية التي يتم طرحها من قبل الحكومة المصرية في أي وقت عبر مسابقات للتعيين.

قرار صادم من مجلس النواب تجاة حملة المؤهلات العليا، تحديد الأولوية في التعيين تثير الجدل 1 18/7/2016 - 12:20 ص

الخلاف ظهر حينما طالب بعض النواب بإعطاء حملة الماجستير والدكتوراة أولوية خاصة في التعيين في الوظائف الحكومية، حيث اعترض العديد من النواب على تلك الاولوية وقالوا انها ستكون مخالفة للقانون ومبدأ تكافؤ الفرص، حيث أكدوا أن العديد من الوظائف لا يتطلب لها أن يكون صاحبها من حملة الماجستير والدكتوراة وأن هناك العديد من المعايير الأخرى والتي قد تكون اهم للوظيفة من كون المتقدم له من حملة الماجستير أو الدكتوراة.

من جانبه أكد الدكتور ” أشرف العربي ” وزير التخطيط أنه يرفض تلك الأولوية لأنها تتعارض مع فلسفة القانون وتتعارض مع المادة 14 من الدستور المصري والذي يجعل الأولوية في أي وظيفة هي ” الكفاءة “.

كما رفض المستشار ” محمد جميل” رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة فكرة الأولوية لحملة الماجستير والدكتوراة مؤكدًا أن تلك الأولوية تعطي شيءًا من عدم الدستورية في القانون.


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني، وهو غير مطلوب للتعليق لكن يوفر لك وسيلة للتنبيه في حال قيام شخص بالرد على تعليقك.