قال محافظ البنك المركزي المصري ” طارق عامر” مفاجئاً الجميع اليوم بقرار بإلغاء القيود على تحويلات النقد الأجنبي إلى الخارج من الآن، حيث يمكن المستثمرين من تحويل جميع أرباحهم للخارج دون أي قيود.
قرار جديد من البنك المركزي
وأضاف ” عامر ” من خلال تصريحات صحفية لوكالة أنباء الشرق الأوسط، مؤكداً أن هذا القرار يثبت للجميع انتهاء مشكلات الاقتصاد المصري، كما أنه يؤكد على قوة الاقتصاد المصري، كما يعكس قدرة البنك المركزي المصري على استخدام السياسات النقدية الحكيمة، مشيراً إلى أنه لا يوجد مخاوف على الاحتياطي النقدي بعد تجاوزه الـ31 مليار دولار لأول مرة منذ 7 سنوات، ولابد من اتخاذ قرارات إصلاحية جريئة.
ويعتبر هذا القرار اليوم مفاجأة غير متوقعة للجميع، حيث أنه بذلك قام بإلغاء التعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير2011 والتي أقرت حد أقصى للتحويل بواقع 100ألف دولار خلال العام للعميل، حيث كان يمثل هذا القرار قيداً كبيراً على جميع المستثمرين ورجال الأعمال الأجانب الموجودين في مصر، حيث كان بذلك يُعرقل عملية الاستثمار في مصر.
إيجابيات القرار
حيث اكد محافظ البنك المركزي أن قرار إلغاء الحد الأقصى للتحويلات بالدولار، جاء لاستكمال مجموعة من الإجراءات الإصلاحية لاستكمال منظومة الإصلاح التمنية المصرية، وذلك من أجل تعزيز الاقتصاد المصري، مؤكداً أن هذا القرار سوف يجذب الكثير من المستثمرين الأجانب والعرب، كما أنه سيعطي الثقة الكاملة في الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى اطمئنان رجال الأعمال في داخل وخارج البلاد، كما أنه يُحجم السوق الموازية لصرف النقد الجنبي
