في سياق تطوير الأنظمة الضريبية، أعلن رامي يوسف، الذي يشغل منصب مساعد وزير المالية المكلف بالسياسات والتطوير الضريبي، عن تخفيف العبء الضريبي على مداخيل التأمينات الاجتماعية. وأوضح يوسف بأن الحكومة قررت رفع حد الإعفاء الضريبي من 24 ألف جنيه إلى 36 ألف جنيه، على أن يبدأ التنفيذ اعتبارًا من شهر يوليو المقبل.
الإعفاء الضريبي
في تصريحات أدلى بها عبر الهواء لوسائل الاعلام المصرية، أكد مساعد وزارة المالية في كلمته أن المواطنين الذين يتقاضون دخلاً يصل إلى 2300 جنيه سوف يتمتعون بإعفاء ضريبي.
كما في تصريحاته الفوائد التي يحملها قانون تنمية موارد الدولة، متضمنًا تخفيف الضرائب المترتبة على وثائق التأمين الصحي ومنح حوافز تصل إلى 5% للمواطنين الذين يستخدمون الفواتير الإلكترونية، بالإضافة إلى تشجيعات أخرى تتمثل في شهادات الاستثمار وما شابه.
وعلى صعيد آخر، تحدث يوسف عن الجهود المبذولة لتمويل الإعفاءات الضريبية التي تكلف الخزينة حوالي 11 مليار دولار. وأفاد بأن ذلك تم من خلال فرض رسوم على سلع فاخرة مثل السمك والسلمون والجبن الأزرق والأنشوجة، معتبرًا أن هذه السلع لا تؤثر بشكل مباشر على معيشة المواطن صاحب الدخل المتوسط أو العادي بصفة عامة.
ضريبة على البن
وعن البن، أوضح يوسف أن فرض ضريبة بنسبة 10% على البن المحمص لن يؤثر بشكل كبير على المواطنين، ولا يتوقع أن يكون لها تأثير على أسعار القهوة التي يستهلكها الناس في منازلهم والمقاهي.
الأسعار
وفي إطار حماية المستهلك، أشار مساعد وزير المالية إلى أن وزارة التموين مجهزة بآليات فعالة للرقابة على الأسعار لضمان عدم استغلال الرسوم كذريعة لرفع أسعار السلع المماثلة.