اقتراح تعديل قانون صندوق تأمين الأسرة.. تغيير شرائح الرسوم “150 جنيه لعقود الزواج و50 جنيه شهادة الميلاد”
مقترح التعديل زيادة رسوم عقود الزواج والطلاق إلى 150 جنيه وشهادات الميلاد لـ50 جنيه ونفقة المطلقة لـ1500 جنيه
تقدم النائب في مجلس النواب المصري، خالد حنفي بمشروع قانون جديد للبرلمان يتضمن إجراء تعديلات على بعض نصوص قانون صندوق تأمين الأسرة، وعلى وجه الخصوص تعديل نصوص المادتين 2 و3 من القانون، وذلك بهدف تغيير الشرائح المادية، بحيث يتم زيادتها عما هو مقرر في القانون الحالي، لفئات الرسوم المطلوبة في حالة الزواج أو الطلاق أو استخراج شهادات الميلاد لأفراد الأسرة.
قانون صندوق تأمين الأسرة
اقتراح تعديل قانون صندوق تأمين الأسرة يثير الجدل
التعديلات المقترحة على قانون صندوق تأمين الأسرة
وأوضح النائب حنفي في تصريحات صحفية، أن مشروع القانون المقترح يطالب بزيادة قيمة الرسوم المقررة على عقود الزواج والطلاق من 100 جنيه إلى 160 جنيه، وزيادة رسوم استخراج شهادات الميلاد وتسجيل المواليد من 20 جنيه إلى 50 جنيه.
ويتضمن مشروع القانون المقترح أيضًا زيادة قيمة النفقة للمطلقة من 500 جنيه إلى 1500 جنيه كحد أدنى، ليتماشى هذا المبلغ مع متطلبات الحياة وغلاء المعيشة.
مشروع القانون الجديد يثير الجدل
وأشار النائب مقدم مشروع القانون إلى أن “بنك ناصر يعطي 500 جنيه فقط”، ونوه إلى أنه خلال اجتماع يوم الأربعاء الأمر، ثار خلاف حول “مدى ظهور الأثر التشريعي لقانون صندوق تأمين الأسرة الصادر عام 2015″، وتم التوافق بين المجتمعين على “إجراء حساب اكتواري لقياس مدى قدرة هذه الزيادة في الرسوم على رفع قيمة النفقة إلى 1500 جنيه”.
وشدد النائب حنفي على ضرورة إيجاد سبل لحماية المرأة المطلقة، والمعيلة في مواجهة أعباء الحياة في ظل ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة بشكل كبير جداً وثبات قيمة النفقة التي يقدمه بنك ناصر الإجتماعي
