البرلمان يقر نهائياً قانون تراخيص عربات “أكل الشوارع” لأول مرة في مصر         

أقر مجلس النواب المصري بصورة نهائية في جلسته العامة مشروع القانون المقدم من الحكومة لاستيفاء رسوم تراخيص عربات الأكل المنتشرة في الشوارع، وجاء تقنين أوضاع أصحاب تلك العربات لأول مرة في مصر، في ظل انتشار حالة الفوضى في أغلب شوارع القاهرة بسبب انتشار عربات أكل الشوارع بكثرة، ومشروع القانون الذي أقره البرلمان جاء ليعدل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 المتعلق بإشغال الطرق العامة ومنح تصاريح لعربات الأكل، حيث يمنح التعديل “التصريح لعربات المأكولات لإشغال الطرق العامة لمدة سنة وبرسم لا يتجاوز 20 ألف جنيه، وتم حذف الحد الأدنى “بما لا يقل عن 500 جنيه”، وذلك بناء على طلب بعض النواب وعدم اعتراض ممثل الحكومة.

تقنين تراخيص عربات أكل الشوارع

بعض نصوص القانون

نصف القانون: “استثناءً من أحكام هذا القانون يجوز لوحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن بهيئة المجتمعات العمرانية الجديد، بحسب الأحوال، إصدار تصاريح مؤقتة لمدة عام قابلة للتجديد لإشغال الطرق العامة، وذلك وفقًا للاشتراطات العامة والخاصة الواردة في القوانين والقرارات التي تنظم تشغيل وإدارة المحلات”.

ونصف القانون أيضاً: “ويحدد بقرار من المحافظ أو رئيس الجهاز المختص كل فيما يخصه الطرق والأماكن التي يصرح فيها بهذه الإشغالات ومساحتها وشكلها وعددها وأنشطتها، على أن يؤدى طالب التصريح عند تقديم الطلب رسم إشغال حسب نوع الأماكن والطرق وطبيعة الإشغال والنشاط بما لا يزيد على عشرين ألف جنيه تسدد نقدًا، ويصدر بتحديد فئات الرسم قرار من المحافظ أو رئيس الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كل فيما يخصه”.

كما وأورد القانون عددا من الاشتراطات التي يجب توفرها لمنح الترخيص فنصّ على: “يعد التصريح شخصيًا، ولا يجوز التنازل عنه للغير سوى بموافقة الجهة المختصة بإصداره، ولا يسري التصريح إلا لنوع الإشغال الذي أعطى من أجله، ولجهة إصدار التصريح أن تصدر قرارًا مسببًا بوقف التصريح حال مخالفة شروط منحه، وإذا لم يتم إزالة أسباب المخالفة تصدر قرارًا مسببا بإلغائه”.