قانون النظافة العامة الجديد بعد تعديله.. تحصيل 30 جنيه شهريا للوحدات السكنية و500 لتلك الجهات

أنتهي قسم التشريع بمجلس الدولة من مراجعة التعديلات التي تم إجرائها على بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1967 بشأن النظافة العامة، تمهيداً لإرساله إلى مجلس النواب لمناقشته داخل لجنة الادارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجيني، وتهدف الحكومة من خلال ذلك التعديل، إلى رفع إمكانيات الوحدات المحلية في المحافظات وفي المدن والقري وتطوير معداتها لجمع القمامة من الميادين والشوارع والحارات والأزقة، وذلك من أجل القضاء على مشكلة تراكم القمامة في كافة الأماكن.

رسوم تحصيل القمامة

ويعد مشروع قانون النظافة العامة وتعديلاته أحد التشريعات الهامة على أولويات أجندة لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب.

وتتضمن التعديلات التي تم إجرائها على قانون النظافة العامة رقم 38 لسنة 1967 ما يلي:-

1- يستبدل نصف المادة 8 من القانون إلى النصف الآتي :- تحصل رسوم شهريه نظير قيام الوحدات الادارية المختصة بكافة المحافظات والمدن والقري والمجتمعات العمرانية الجديدة سواء بنفسها أو بواسطة الغير، لخدمات جمع المخلفات والقمامة من الوحدات المبنية والأراضي الفضاء التي تخضع لأحكام هذا القانون وذلك كما يلي:-

* تحصل من الوحدات السكنية رسوم نظافة تتراوح ما بين 4 جنيهات إلى 30 جنيه شهرياً.

* تحصل من الوحدات التجارية المستقلة والوحدات التي يتم استخدامها كمقر لأنشطة المهن والاعمال الحرة رسم نظافة يتراوح ما بين 30 جنيه إلى 100 جنيه.

* بما لا يزيد عن 500 جنيه شهرياً للمنشآت الحكومية والهيئات العامة وقطاع الأعمال العام وشركات القطاع العام والمستشفيات والمنشآت التعليمية الخاصة.

* يحصل مبلغ لا يزيد عن 700 جنيه شهرياً كرسوم نظافة من المنشآت الصناعية والأراضي الفضاء المستغلة للأنشطة التجارية.

* بما لا يزيد عن 1000 جنيه شهرياً يحصل رسم نظافة من المراكز التجارية والفنادق والمنشآت السياحية وما يعادلها من أنشطة ومنشآت.

* تعفي دور العبادة من هذا الرسم.




اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني، وهو غير مطلوب للتعليق لكن يوفر لك وسيلة للتنبيه في حال قيام شخص بالرد على تعليقك.