قانون الخدمة المدنية المعدل الذي سيتم عرضه على مجلس النواب

حددت المذكرة الإيضاحية التي أرسلها مجلس النواب لأسباب رفض قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015  بأغلبية ساحقة وجاءت الأسباب التي ذكرت في المذكرة الإيضاحية كالتالي:-

قانون الخدمة المدنية الجديد بعد تعديله

1- عدم وجود مادة في قانون الخدمة المدنية الملغي على نصف يلزم جهة الإدارة بالرد على تظلم الموظفين من تقرير تقويم الأداء خلال مدة معينة.

2- اقتصار نظام الترقيات بالاختيار فقط وعلى الحاصلين على مرتبة ممتاز بتقرير تقويم الأداء.

3- انخفاض قيمة العلاوة الدورية بالمقارنة بالتضخم وإرتفاع الأسعار.

4- تقييد الندب لمدة أقصاها أربع سنوات.

5-عدم وجود حد أقصى لساعات العمل الأسبوعية بالقانون.

6- خلو القانون من نظام محو الجزاءات.

7- ضعف الغرامة المقررة على المخالفات التي تم ارتكابها من الذين انتهت خدمتهم.

وبعد أن قامت الحكومة بدراسة تلك الأسباب قامت بإجراء التعديلات التي يطلبها مجلس النواب على القانون مما جعل وزير التخطيط والمتابعة الدكتور أشرف العربي على التصريح بأن الحكومة أستجابت لكافة التعديلات التي يطلبها أعضاء مجلس النواب على قانون الخدمة المدنية الجديد وبنسبة 95% مع البقاء على نسبة العلاوة الدورية ثابتة وهي 5% من الأجر الوظيفي لأنها لو تم زيادتها سوف يترتب عليها أعباء مالية كبيرة على الموازنة العامة للدولة.

وجاءت التعديلات التي تم إجرائها على قانون الخدمة المدنية الجديد مفاجأة وذلك كالتالي:-

1- النصف على ضرورة إلتزام إدارة الموارد البشرية بأن يتم إعلان الموظف بنتيجة فحص تظلمه من تقويم أدائه والأسباب التي تم على أساسها الرد على التظلم سواء بالقبول أو الإيجاب حيث تضمنت المادة 26 من القانون الجديد على ضرورة قيام الموظف بتقديم تظلمه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلأنه بتقرير تقويم الأداء ويتم البت في التظلم خلال ستين يوم من تاريخ التقديم وعلى ضرورة إعلان الموظف بنتيجة تظلمه من خلال إدارة الموارد البشرية.

2- تضمنت التعديلات أيضاً تخفيف إشتراطات الترقية بالاختيار لتكون للحاصلين على تقريري تقويم أداء بمرتبة ممتاز ثم كفء وذلك بما ورد في المادة (30) من مشروع القانون بعد التعديل.

3- النصف على جواز نقل الموظف المنتدب بناء على طلبه إلى الموحدة المنتدب إليها بعد أن يتم انتهاء مدة الندب وفقاً لحاجة الجهة المنتدب إليها. وذلك بما ورد في المادة (33) من نصف مشروع القانون بعد التعديل.

4- نصف القانون بعد التعديل على حد أقصى لساعات العمل بحيث لا تزيد على 42 ساعة في الأسبوع  وذلك في المادة (45) من القانون.

5- استحداث نصف جديد ينصف على مجو أية جزاءات تأديبية تم توقيعها على الموظف بإنقضاء مدة زمنية محددة وذلك كما يلي:-

1- بعد مرور سنه في حالة الانذار والتنبيه والخصم من الأجر مدة لا تزيد عن خمسة أيام.

2- سنتان في اللوم والخصم من المرتب مدة تزيد عن 5 أيام وحتى 15 يوم.

3- ثلاث سنوات في حالة الخصم مدة تزيد عن 15 يوم وحتى 30 يوم.

4- أربع سنوات بالنسبة لأية جزاءات أخرى ما عدا الفصل والإحالة للمعاش وسوف تحدد اللائحة التنفيذية للقانون إجراءات محو الجزاءات.

5- كما نصف القانون الجديد المعدل على تخفيف السلطة الممنوحة للرئيس المباشر في توقيع الجزاءات من عشرة أيام إلا ثلاثة أيام فقط.

6- نصف التعديل أيضا ًعلى حق الموظف في الاحتفاظ بكامل رصيده من الإجازات الاعتيادية التي كانت قبل العمل بأحكام هذا القانون وتحسب الاجازات الاعتيادية على أساس أخر أجر أساسي مضاف إليه العلاوات الخاصة التي يتقاضاها قبل تاريخ العمل بهذا القانون.



عرض التعليقات (3)