قانون الخدمة المدنية البرلمان يوافق عليه، والموظفين يتساءلون لماذا تم استثناء وزارات وهيئات من تطبيقه طالما القانون إصلاحي
قانون الخدمة المدنية، تم إصدارة في شهر مارس عام 2015 من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك وفق سياسة التشريع التي خولت له بعد الانتخابات الرئاسية، في ظل غياب البرلمان المصري، الذي تم انتخابه بعد إصدار القانون بأشهر قليلة، وشهدت الشوارع احتجاجات كثيرة فور صدوره من السيسى، ورفضت الحكومة الرضوخ لتلك الإحتجاجات، وقامت بإدخال بعض التعديلات على القانون، رئتها النقابات والموظفين أنها دون جدوى وغير كافية لإصلاح اعوجاج ذلك القانون المجحف في حق الموظفين في الدول، والذي اتهمه الكثيرين أن ذلك القانون الهدف منه ليس الإصلاح الاقتصادي كما تدعى الحكومة، ولكن الهدف من قانون الخدمة المدنية هو تقليص والتخلص من أكبر عدد من الموظفين، في القطاع العام المصري والذي تجاوز عددهم أكثر من سبعة ملايين مواطن، فيما نفت الجهات المدافعة عن القانون ذلك الاتهام وقالت انه تنظيمي واقتصادي.
البرلمان المصري يوافق قانون الخدمة المدنية
وبعد طرح قانون الخدمة المدنية، على البرلمان المصري في ظل السخط الشعبي من الموظفين في الدولة، وافق الأغلبية العظمى من أعضاء البرلمان المصري على قانون الخدمة المدنية، بعدد أصوات بلغ 401 صوت موافق على القانون، مقابل اعتراض 26 نائب فقط صوتوا ضد الموافقة على قانون الخدمة المدنية الجديد، ومن المنتظر إرسال مشروع قانون الخدمة المدنية، إلى رئيس الجمهورية، للتصديق عليه ونشرة بالجرائد الرسمية للدولة، وذلك يعتبر أجراء شكلي قبل عملية الموافقة على قانون الخدمة المدنية، وموعد العمل بقانون الخدمة المدنية رسمياً.
ما هو قانون الخدمة المدنية وسبب الاعتراض على قانون الخدمة المدنية
مفهوم قانون الخدمة المدنية، كبير وليس سطر أو اثنان، ويحتاج قانون الخدمة المدنية لمقالات لشرحة، لكن سنختصر أهم نقاط الاعتراض على قانون الخدمة المدنية الجديد، وهى “جدول أجور الموظفين، وطريقة التقييم، والجزاءات، والعلاوات، والحوافز المادية السنوية، والخروج على المعاش المبكر(التقاعد المبكر)”، كل تلك البنود مجحفة بصورة كبيرة وظالمة من وجهة نظر الموظفين والنقابات العمالية التي تعترض على قانون الخدمة المدنية، الظالم في حد وصفهم، وقالوا وتسائلوا إذا كانت الحكومة والرئاسة ترى مميزات قانون الخدمة المدنية، وترى انه جيد وغير ظالم، لماذا تم استثناء مؤسسات وهيئات بعينها من تنفيذ القانون وتطبيق الخدمة المدنية، عليها؟
