نصف قانون التصالح في مخالفات البناء 2019.. ملف كامل

نقدم لكم قانون التصالح في مخالفات البناء 2019 الذي وافق عليه البرلمان المصري في جلسته ليوم الثلاثاء الموافق 12 مارس 2019، وينصف مشروع قانون التصالح على 11 مادة نستعرضها معكم بالتفصيل، مع توضيح الحالات التي يحظر التصالح فيها والتي تتكون من 8 حالات مختلفة، كما نتناول معكم حالات التصالح خارج نطاق الأماكن العمرانية وما هي الجهات المستفيدة من حصيلة التصالح في مخالفات البناء.

نصف قانون التصالح في مخالفات البناء 2019.. ملف كامل 1 14/3/2019 - 7:49 ص

قانون التصالح

نستعرض معكم مواد قانون التصالح الكاملة التي تم الموافقة عليها من البرلمان المصري، والذي قدمته الحكومة المصرية للبرلمان من أجل الموافقة عليه.

المادة الأولى من قانون التصالح

يجوز التصالح في الأعمال التي تمت بالمخالفة مع عدم الإخلال بأحكام قانون المحال العامة، وفي حالة تغيير استخدام المنشأ في الأماكن التي ليس لها مخطط تفصيلي معتمد خاصة التي ثبت العمل فيها قبل الأخذ بأحكام القانون.

ويحظر التصالح في الحالات التالية:

  1. الحالات التي تخل بسلامة المنشأ البنائية.
  2. في حالة التعدي على خطوط التنظيم وتعدي الارتفاع المسموح قانونا.
  3. في حالة مخالفات المباني ذات الطراز المعماري الخاص والمتميز.
  4. في حالة تجاوز شروط الارتفاع المحددة من قبل سلطة الطيران المدني أو تجاوز حالات الدفاع عن الدولة.
  5. حالات البناء على أراضي تابعة للدولة.
  6. حالات البناء على أراضي تخضع لحماية الآثار وحماية نهر النيل.
  7. في حالة تغيير استخدام منطقة صدر لها مخطط تفصيلي معتمد من الجهات الإدارية.
  8. حالات البناء خارج الأماكن العمرانية المعتمدة.

ويستثنى من البناء خارج الأماكن العمرانية المعتمدة الحالات التالية:

  • الحالات الواردة في قانون البناء الصادر لسنة 2008.
  • المشروعات الحكومية والخدمية ذات النفع العام.
  • المباني المكتملة التي تتمتع بالمرافق المأهولة بالسكان والتي تكون مقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة.

المادة الثانية من قانون التصالح

يتم تشكيل لجنة فنية أو أكثر بكل جهة إدارية تتكون من مهندس استشاري وعضوين على الأقل أحدهما مهندس مدني والآخر معماري، ويكونا معتمدين لدى الجهة الإدارية ويتم تعيين ممثل عن الجهة الأمنية، ويصدر تشكيل هذه اللجنة بقرار من المحافظ بحسب الأحوال.

المادة الثالثة من نصف قانون التصالح

يتم تقديم طلب التصالح في مدة لا تتجاوز 6 شهور من تاريخ البدء بعمل اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر لعام 2008، وذلك بعد أن يتم سداد رسوم فحص يتم دفعه نقدا بحد أدنى 1000 جنية ولا يتجاوز ال5000 جنية والذي تحدده اللائحة التنفيذية.

ويتعين أن تقوم الجهة الإدارية المختصة بإنشاء سجلات تتضمن طلبات التصالح والقرارات التي يتم إتخاذها، كما يتم إعطاء من يتقدم بطلب شهادة تثبت رقم وتاريخ قيد الطلب والمستندات المرفقه به، كما يترتب على تقديم هذه الشهادة إلى محكمة أو جهة مختصة بحسب الأحوال وقف أى دعوى تتعلق بالمخالفة مع إيقاف تنفيذ القرارات والأحكام، والتي تصدر بشأن الأعمال المخالفة لحين البت في هذا الطلب وجاءت موافقة المجلس على حذف الفقرة الأخيرة من المادة، والتي تنصف على “يتم إتخاذ الإجراءات القانونية للمباني التي لم يتم تقديم طلب تصالح بشأنها خلال المدة المقررة”.