أوضح النائب إيهاب الطماوي، خلال اجتماع اللجنة المشتركة بمجلس النواب، وكيل اللجنة التشريعية وأمين الشئون البرلمانية بحزب مستقبل وطن، أن عقود الإيجار القديم المُبرمة بدءًا من 30 يناير 1996 وفقًا للقانون رقم 4 لسنة 1996، لا تخضع لمشروع القانون الجديد الخاص بالإيجار القديم الجاري مناقشته حاليًا، بل تخضع لأحكام القانون المدني فقط، وبالتالي ليست محل نقاش أو تعديل في هذا التشريع.
قانون الإيجار القديم يثير الجدل بعد مناقشته في البرلمان
#صوت_الأمة| العقود المُبرمة منذ 1996 ليس لها علاقة بقانون الإيجار القديم .. اعرف التفاصيلhttps://t.co/H6K8ktqb8k pic.twitter.com/LVNWOYJT5i
— صوت الأمة (@soutalommaa) May 5, 2025
أهم ما جاء في الاجتماع
- عقود ما بعد 30 يناير 1996 لا علاقة لها بالقانون الحالي المطروح للنقاش، إذ إنها تُنظم وفقًا للقانون المدني (عقود رضائية).
- المشروع الجديد يستهدف قانون إيجار الأماكن الاستثنائي، أي العقود التي أُبرمت قبل هذا التاريخ.
- التأكيد جاء ردًا على تساؤلات بعض النواب حول مصير وحدات الإيجار الحديث في ضوء التعديلات المقترحة.
عاجل.. موقف الأزهر من مشروع قانون تنظيم الفتوى
السياق التشريعي
- اللجنة المشتركة تضم: لجنة الإسكان والمرافق، لجنة الإدارة المحلية، ولجنة الشئون التشريعية.
- يجري الآن مناقشة مشروعين مقدمين من الحكومة بشأن تعديل قانون الإيجارات القديمة، وهو ما يخص العقود الممتدة قبل 1996، خاصةً للأغراض السكنية وغير السكنية.
