نائب يعرض نصف مشروع قانون الإيجار القديم على لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب

قانون الإيجار القديم يعرض حاليا مشروع قانون جديد يهدف إلى رفع قيمة الإيجار لعدد 6 أضعاف الإيجار، وتسلم المالك الشقة بشكل رسمي بعد مرور خمس سنوات من وفاة المستأجر الأصلي للشقة، كما أكد النائب “عبد المنعم العليمي” عضو مجلس النواب، قيامه بتقديم تعديل أحكام القانون رقم “49 لسنة 1977، وقانون رقم 136 سنة 1981” والذي كان يخص مشروع قانون الإيجار القديم، كان مكون من 6 مواد تهدف إلى العلاقة الإيجارية بين المستأجر والمالك، قام بتقديمه إلى لجنة المقترحات والشكاوى لدراسته وعرضه على المجلس.

قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم.

أضاف عضو مجلس النواب “عبد المنعم العليمي” أن عرض مشروع قانون الإيجار القديم على لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب بهدف تحقيق معادلة التوازن بين المالك والمستأجر، لكن النائب “محمد العقاد” عضو لجنة الإسكان والمرافق اعترض على هذا المشروع مبرر هذا الاعتراض أنه يخالف الدستور وغير قانوني ولا يمكن إلغاء العقد مع الورثة لإحلالهم نفس محل المستأجر المتوفى، كذلك في الوقت الحالي يمكن فرز الوحدات السكنية المستأجرة، غير مملوكة وإعادتها إلى المالك مما يساعد على حل نسبة كبيرة من مشكلة الإيجار القديم.

نائب يعرض نصف مشروع قانون الإيجار القديم على لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب 1 4/4/2019 - 1:05 م

قانون الإيجار القديم المادة الأولى.

عقد إيجار العين المؤجرة يسري بعد وفاة المستأجر الأصلي الوارد اسمه بالعقد، كما يبقى زوجة وأولاده أو أي من الوالدين المقيمين معه وهذا لمدة 5 سنوات من تاريخ الوفاة.
يسري العقد على العين المؤجرة عند وفاة المستأجر الوارد اسمه بالعقد مع بقاء من لهم الحق في البقاء لمدة خمس سنوات.
في كافة الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد الإيجار خلال تلك المدة لمن لهم الحق بالاستمرار في شغل العين.

قانون الإيجار القديم المادة الثانية.

تنصف على عدم الإخلال بأحكام المادة الأولى من هذا القانون، كما يتم تطبيق أحكام القانون المدني على العلاقة الإيجارية بين كلاً من المستأجر والمؤجر على المكان الذي انتهت عقود إيجارها دون أحقية البقاء لأحد فيها.

قانون الإيجار القديم المادة الثالثة.

يتم تحديد الأجرة الشهرية بناءً على المعايير الواردة بقرار من رئيس الجمهورية رقم “237 سنة 1997” كما يلي:

العين المؤجرة لغير أغراض سكنية.

  • يتم دفع 16 أمثال الأجرة القانونية الشهرية للأماكن التي تم إنشاؤها قبل أول شهر يناير من عام 1944.
  • يتم دفع 10 أمثال الأجرة القانونية الشهرية للأماكن المنشأة قبل شهر يناير من عام 1944 حتى يوم 4 نوفمبر عام 1961.
  • يتم دفع 6 أمثال الأجرة القانونية الشهرية للأماكن المنشأة من 7 أكتوبر عام 1973 حتى 9 سبتمبر 1977.
  • يسري هذا التحديد مرة واحدة اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة التالية لتاريخ العمل بهذا القانون.
  • كما تزيد الأجرة القانونية الشهرية للأماكن المنشأة من يوم 10 سبتمبر عام 1977 عام يوم 30 يونيو سنة 1996 بنسبة 20%.
  • يتم دفع 6% بالنسبة للأماكن المنشأة حتى يوم 9 سبتمبر سنة 1977.
  • يتم دفع 3% بالنسبة للأماكن التي تم إنشاؤها من 10 سبتمبر حتى 30 يناير 1996.
  • تلتزم الحكومة بتوفير وحدة سكنية لكل مستأجر أو شاغل العين المؤجرة والتي انتهت عقدها وفقاً لأحكام هذا القانون، وهذا إذا كان صافي دخل الفرد أقل من مبلغ 1200 جنيه.