ما أشيع عن إسقاط قائمة المفروشات التي تحتوي على كل ما يخص إعداد بيت الزوجية من أدوات وأجهزة وخلافه، اعتقد أنها كانت مجرد دعوة أو أمنية من رجل له مشاكل مع زوجته السابقة، حول تبديد القائمة، وربما قضايا أخرى كثيرة ناتجة عن الطلاق، وبما أنه في ورطة حقيقية أمام القضاء، ومطالبات طليقته بحقها في استلام محتويات القائمة، أو دفع قيمتها كاملة، قرر إطلاق إشاعة إسقاط القائمة لعل وعسى تجد من يسمع وينقذه من ورطته.
والغريب أن الدعوة لاقت تجاوبا معها من خلال السوشيال ميديا، بعد أن انقسمت إلى فريقين أحدهما يؤيد الدعوة والآخر يرفضها، مع أن قائمة المفروشات في حد ذاتها ليس فيها أدنى مشكلة لا للزوج ولا للزوجة، لأنها عرف وعادات وتقاليد، تحولت إلى قانون رسمي معمول به من سنوات طويلة، كونها تحفظ حق الزوجة فيما أنفقت على بيت الزوجية من مالها الخاص أو بالأصح من مال والدها أو وليها، وعند الانفصال بالطلاق يرد الحق لأصحابه مرة أخرى.
اعتقد أن الدعوة الحقيقية كان يفترض أن تكون مطالبات بتخفيض تكلفة قائمة المفروشات، ومن حجم تجهيز بيت الزوجية للأزواج الجدد، وبالتالي تخفيف العبء المادي من على كاهل الطرفين، وخاصة العروس التي تتكلف مبالغ طائلة في سبيل توفير ما عليها من أجهزة ومفروشات تصل في أحيان كثيرة إلى نصف مليون جنيه، تقريبا، ربما تزيد أو تنقص قليلا، حتى وإن افترضنا أن فيها بعض المبالغات في أسعار المشتريات، وتراجع المبلغ إلى 400 ألف على سبيل المثال، تظل قيمتها أكبر بكثير من قدرة أي رب أسرة على توفيره لزواج ابنته.
80% من الشعب المصري موظفين حكومة أو قطاع خاص، أو طرف ثالث، وجميعهم يواجهون صعوبة شديدة في توفير نفقات الأسرة اليومية، فما بالنا إذا كان الأب لديه بنت أو أكثر فمن أين يأتي بمثل هذا المبلغ؟ لتجهيز ابنته وملء قائمة المفروشات مثل قريناتها في الأسرة أو العائلة أو الجيران، فلا يوجد أب يستطيع أن يقول لن أفعل مثل الناس، وإلا فقد كسر قلب ابنته وتعرض لسخط أمها وحماتها والناس أجمعين، وبالتالي هو مضطر لشراء كل هذه الأدوات حتى التي لن تستخدم منها وتظل ساكنة النيش حتى بعد وفاة أصحابها.
إذن المشكلة في وجود عادات مرهقة جداً لأسر المتزوجين حديثا، ولا بد من وجود جهة بشكل أو بآخر تتبنى كيفية التخفيف من طلبات البنات لتجهيز بيت الزوجية قبل الزواج، وهي محتويات قائمة المفروشات، وكذلك الطلبات التي يجب على العريس إحضارها وتجهيزها في شقته أو بيته، بهدف التخلص من حمل ثقيل على الزوج ووالد العروس، وبما يسهل فكرة الزواج، ويقضي على الكثير من المشاكل بالنسبة للفتيات خصوصا.
وأقول الفتيات خصوصا، لأن الأرقام الرسمية عن عدد الفتيات اللائي تخطين الثلاثين من العمر ولم يتزوجن يبلغ 13.5 مليون فتاة، اعتقد أنه رقم ضخم جدا، ربما لو سهلنا متطلبات الزواج يقل هذا الرقم كثيرا ويخفف من معاناتهم، ويساهم في زواجهم في سن مبكرة، وقيام كل فتاة بدورها في الحياة كزوجة وأم، كما أنه على الجانب الآخر سوف يكون سببا قويا لدفع الشباب إلى الزواج في السن المناسب.
لكن لو عدنا إلى الواقع، فإن قائمة المفروشات، هي حق أصيل للعروس أو لأسرتها، بعد أن أنفقت عليها أموالا طائلة، ربما وفرتها بالاستدانة أو الاقتراض أو بيع الغالي والثمين، والمقصود منها إعانة ابنتهم وزوجها على بداية حياة كريمة لا ينقصها شيء، فإذا فشل المشروع، ورغم أن كل الأطراف سوف تكون خاسرة، لكن القايمة سوف تقلل خسائر الفتيات وتحمي حقوقهن المادية على الأقل.
دار الإفتاء دخلت على خط الجدل بين الطرفين، وقررت أن القايمة حق، عندما أكدت أنه لا حرج شرعا في الاتفاق على قائمة المفروشات الزوجية «قائمة العفش» عند الزواج، فلا بأس بالعمل بها على كونها من المهر، وأشارت دار الإفتاء إلى قوله تعالى: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهنَّ نِحْلَةً﴾، والمرأة إذا قامت بإعداد بيت الزوجية في صورة جهاز، فإن هذا الجهاز يكون ملكا للزوجة ملكا تاما بالدخول، وتكون مالكة لنصفه بعقد النكاح إن لم يتم الدخول، على أنه يراعى في ذلك عدم إساءة استخدام «القائمة» حال النزاع بين الزوجين».
تخفيفًا على الطرفين.. قرية مصرية تحارب أعباء الزواج بإلغاء معظم قايمة المفروشات
عموما، لو الرجال يرون ضرورة إلغاء قائمة المفروشات فعليهم إعلان ذلك قبل الزواج، وهنا سوف تكون دعوة مقبولة جدا، لكن أن تنطلق الدعوة للتخلص من مسؤولية حالية، والهروب من الالتزامات، فإنها غير مقبولة شكلا ومضمونا، لكن لو نية الرجال الإلغاء عموما، فسوف يجدون كل ترحيب من الآباء، وعليهم أولا رد عشرات من سيارات النصف نقل المحملة بأجهزة قيمتها تقترب من نصف مليون جنيه، وسوف يجدون أفخم وأحسن شنطة على باب الشقة بصحبة العروس.
