نواب في البرلمان يقترحون قانون يجعل التسجيل في الفيسبوك ومواقع التواصل الإجتماعي ببطاقة الرقم القومي ومحل الإقامة
قام عدد من نواب البرلمان المصري بالإعلان عن نيتهم التقدم بمشروع قانون يلزم أي مواطن في مصر يحاول التسجيل على موقع الفيسبوك بتقديم الرقم القومي الخاص به ومحل إقامته الحالي، كما طالبوا بأن تقوم وزارة الداخلية المصرية بتخصيص موقع إلكتروني تقوم من خلاله بإستقبال شكاوى المواطنين حول جرائم الإنترنت والمعلومات، وبرر هؤولاء النواب ذلك بأنهم يحاولون إيقاف ما أسموه بالفوضى التي تعم مواقع التواصل الإجتماعي.
فيسبوك بالبطاقة
مطالبات لوزارة الداخلية بإنشاء موقع لتلقي شكاوى المواطنين على الإنترنت
أحمد رفعت عضو لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب المصري قال في تصريحات صحفية لجريدة اليوم السابع، انه تقدم بإقتراع يطالب فيه وزارة الداخيلة بإنشاء موقع على الإنترنت تتلقى عبره البلاغات حول الجرائم الإلكترونية، بالإضافة إلى تخصيص خط ساخن من اجل نفس الأمر، موضحاً أن مواقع التواصل الإجتماعي تشهد حالة كبيرة من الإنفلات، معلناً أنه يوافق على أي إجراء يسهل من مهمة مباحث الإنترنت ف يالوصول إلى الذين يرتكبون مخالفات على مواقع التواصل.
مطالبات بتعديل قانون الجرائم الإلكترونية لجعله أكثر شمولاً وضم مخالفات مواقع التواصل الإجتماعي إليها
رفعت أكد أيضاً أن قانون الجرائم الإلكترونية لابد وأن يحتوي على نصف صريح بعقوبات واضحة لهؤولاء الذين يرتكبون جرائم على مواقع التواصل الإجتماعي أو يتعرضون للمواقع الإلكترونية التابعة لمؤسسات الدولة، حيث سيساهم ذلك على حد قوله في الحد من الإنفلات الذي يشهده السوشيال ميديا.
فيسبوك بالبطاقة
جمال عقبي عضو المكتب السياسي لإءئتلاف دعم مصر قال أنه سيقوم بتقديم طلب إحاطة لمجلس النواب حول ضرورة إقرار قانون يلزم مواقع التواصل الإجتماعي بضرورة وضع أرقام بطاقات الرقم القومي الخاصة بهم عند محاولتهم إنشاء حسابات إلكترونية عليها، بالإضافة أيضاً إلى إضافة عناوين ومحل إقامتهم من اجل معرفة من المسئول عن التحدث عبر تلك الحسابات.
وبرر عقبي ذلك بأن الفيسبوك ومواقع التواصل الإجتماعي أصبحت آفة تنتشر سريعاً في المجتمع، وأن الجماعات المسلحة والإرهابية تتخذ منه مأوى لأفكارها وتتواصل به مع بعضها البعض وتنشر أفكارها المجهولة عليه مستغلةً صعوبة عمليات رصد الحسابات، معتبراً ذلك أمر لا يمس حرية الرأي والتعبير بل إنه دعمها ويهدف فقط إلى معرفة من يتكلم بإسم تلك الصفحة لسهولة تتبع الصفحات الإرهابية ومعرفة أصحابها.
