فضيحة بـ«التأمينات والمعاشات »: مليار جنيه حوافز لـ3 موظفين كبار والحكم القضائي غرامة 5 الآف جنيه

شهد قطاع التأمينات الاجتماعية والضمان الاجتماعي في مصر، واقعة فساد جديدة كارثية وهي تتمثل في قيام 3 موظفين من الكبار والكوادر بالإستيلاء على مليار جنيه من أموال المعاشات في أقل من شهر واحد فقط،  

فضيحة بـ«التأمينات والمعاشات »: مليار جنيه حوافز لـ3 موظفين كبار والحكم القضائي غرامة 5 الآف جنيه 1 7/10/2015 - 12:28 ص

فقد كشف الإعلامي وائل الإبراشي، عن تلك الكارثة في حق الشعب المصري، فكانت المفاجأة أن الحكم القضائي كان غرامة 5 الآف جنيها لكل متهم من المتهمين فقط، لدرجة أن قاضي القضاء الأداري قال في حيثيات الحكم “يدي مغلولة بسبب القانون..ولو كنت أملك حكم أكثر قسوة لطبقته وأمرت بإستعادة الأموال المنهوبة “. 

وهذا ما أكده أيضا عصام الأكوح، والذي يشغل منصب رئيس قسم الشئون القانونية بالتأمينات الإجتماعية، الذي كشف أن المتهمين هم يشغلون مناصب هامة في القطاع ويمنحون أنفسهم مكافأت خيالية من أموال أصحاب المعاشات، وانهم يقومون بتشكيل لجان وهمية وهم ضمنها ويصرفون لأنفسهم مكافأت تتخطي الـ800 ألف جنيه في كل مرة. 

وتابع أن القاضي معذور في حكمه بسبب القانون المطبق في تلك الحالة وهي الغرامة بحد أقصى 5 الأف جنيه، موضحا أن قانون الخدمة المدنية الجديد غلظ العقوبة ولكن الجريمة حدثت في ظل القانون القديم وبالتالي لم يطبق عليهم القانون الجديد. 

وكشف الأكوح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الإبراشي وهو “العاشرة مساءا” والذي يذاع على مدار الأسبوع على قناة “دريم 2″، أن بعض تلك القيادات مازلت مستمرة في منصبها وتباشر عملها، وأن من ضمن جرائم هؤلاء المتهمين انهم كانوا يستولون على السيارات التي كانت تتم مصادرتها لصالح الهيئة وبيعها لصالحهم. 

وقال عصام الأكوح، أنه حاول أكثر من مرة أن يتواصل مع وزيرة التأمينات الإجتماعية والضمان الإجتماعي ليخبرها عن الفساد الكبير في الهيئة ولكنها دائما ما ترفض لقائه، على حد وصفه 

 وتابع أن هذا الحكم هو خاص بالقضاء الإداري واللجنة التأديبية ومازال هناك شق جنائي سيتم نظره من قبل نيابة الأموال العامة التي تقوم بمباشرة القضية. 


قد يعجبك أيضاً

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.