أصدرت وزارة الصحة بيانا أعلنت فيه أنها ووزارة التعليم العالي ستفتح تحقيقا في واقعة اتهام مستشفى جامعي “مستشفى قصر العيني” بسرقة قرنية عين أحد المرضى بعد وفاته، والتحقيق سوف يشمل إدارة المستشفى وأسرة المتوفي لكشف الحقيقة أمام الراي العام في نهاية المطاف في الواقعة التي جرت قبل أيام واثارت جدلا واسعا في الشارع المصري وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، في الوقت الذي أعلنت فيه أسرة المتوفي تمسكها بمقاضاة المستشفى.
مستشفى قصر العيني
وكانت النيابة العامة فتحت تحقيقا بالبلاغ رقم (5505 لسنة 2018) المقدم من أحد المواطنين إلى قسم شرطة السيدة زينب بحق مستشفى قصر العيني الكائن في القاهرة، يتهم فيه المستشفى بسرقة القرنية الخاصة بشقيقة الذي يبلغ من العمر 48 عامًا بعد وفاته، وقررت النيابة العامة استخراج جثمان المتوفي من مدفنه لتشريحها واستيضاح الحقيقة.
تفاصيل البلاغ
تضمن البلاغ المقدم من المواطن الشاكي أنه بعد لجوء شقيقه إلى مستشفى قصر العيني لإجراء عملية قسطرة للقلب، وحصول وفاته، فقد تم ملاحظة عدم وجود قرنية عينه أثناء الغسل والتكفين للجثمان، مما دعاهم لتقرير إبلاغ الجهات المعنية ومقاضاة المستشفى، وبدوره رد الدكتور فتحي خضيرعميد كلية طب قصر العيني، على الاتهامات الموجهة للمستشفى ونفي أن يكون المشفي قد انتزع قرنية المتوفى، ولكنه تم أخذ الطبقة السطحية للقرنية فقط بعد وفاته.
طلب إحاطة
وبذات السياق تقدمت عضو مجلس النواب الدكتورة شيرين فراج، بطلب إحاطة عاجل إلى الحكومة بشأن الواقعة، وأشارت في طلبها إلى أن المستشفى ارتكب مخالفة صريحة لأحكام القانون والدستور وخاصة لأحكام المادة 60 من الدستور التي تنصف على: أن “لجسد الإنسان حرمة، والاعتداء عليه أو تشويهه أو التمثيل به جريمة يعاقب عليها القانون، ويحظر الاتجار بأعضائه، ولا يجوز إجراء أي تجربة طبية، أو علمية عليه بغير رضاه الحر الموثق، ووفقًا للأسس المستقرة في مجال العلوم الطبية، على النحو الذي ينظمه القانون”.
