عـاجل: مجلس الوزراء تم تحديد الحالات التي لا يمكن التصالح فيها نهائياً في مخالفات البناء أو التعديات

أنتهى قسم التشريع اليوم في مجلس الدولة حيث تم انعقاد اجتماع  برئاسة السيد المستشار / أحمد أبو العزم عن مراجعة المشروع الخاص لقانون المنتظر عن التصالح في بعض مخالفات البناء على الإضافة إلى أن يقوم القانون بحظر التصالح نهائياً في بعض المخالفات حيث انه لا ينفع أو يجوز التصالح فيها وقد جاء القانون التصالح أيضاً على كثير من مخالفات البناء التي تمت مؤخراً وهذا يحدث حفاظا على الاموال التي تم انفقها من قبل على هذه العقارات لكى نتفادى التفاقهم الشديد الذي يحدث الآن في الازمة السكانية الموجودة في مصر حاليا وسوف يتم ازالة هذه المخالفات حيث من الممكن أن يتم التصالح في حالة واحدة فقط وهى من خلال سداد مبلغ معين مإلى مادام أن هذا العقار المخالف لا يشكل أى خطورة نهائياً على السكان الموجودين بداخلة أو على أى مبنى محيط به وأهم حالة أن لا يوجد حالة من التعديات على الاملاك المعروفة للدولة وخصوصا التي تكون تابعة لوزارة الاثار وغيرها من الاملاك.

شروط التصالح فى مخالفات البناء على الأراضي الزراعية

وقد نصف القانون على أن يتم التصالح في مخالفات البناء المسموحة التي لا تكون قامت بالتعدى على املاك الدولة وعلى أن يتم الزام المواطنين الراغبين في التصالح في مدة لا تتجاوز عن ثلاثة اشهر من تاريخ سريان هذا القانون والعمل ويتقدموا إلى الجهة المتخصة الادراية لطلب تصالح على مخالفات البناء وسوف يتم النظر والبت فيها خلال فترة وجيزة

سوف نعرض اليكم هذه الحالات الذي لا يجوز فيها التصالح الخاصة بمخالفات البناء.

  • اذا كان تم البناء على احد الاراضى الزراعية
  • اذا تم البناء على أراضى قد تكون مملوكة للدولة
  • اذا قد تم البناء على اراضى تكون خاضعة على قانون لحماية الاثار
  • اذا تجاوز قيود من الارتفاع المقررة من أحدى سلطات الطيران المدى أو حدوث تجاوز من متطلبات شئون الدفاع من الدولة
  • المخالفة التي تأتى على المنشأت والمبانى من الطراز المعمارى
  • المخالفة التي تكون خاصة بأماكن من ايواء السيارات
  • اذا تم التعدى على حقوق الارتفاع المقررة أو خطوط التنظيم المعتمدة
  • الاعمال التي قد تخل بالسلامة الانشانيه الخاصة بالبناء

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.