عاجل: وصول عدد المعتقلين في السعودية إلى 208 أمير ووزير ورجل أعمال وبيان عاجل من النائب العام السعودي منذ قليل يكشف تفاصيل لأول مرة

أطلقت السعودية منذ الأحد الماضي حملة اعتقالات واسعة طالت العديد من الأمراء والوزراء الحاليين والسابقين ورجال الأعمال ولم تستثني أحد، وذلك على خلفية قضايا فساد بعد إصدار الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين أمر ملكي بتشكيل هيئة لمحاربة الفساد، وفورصدور الأمر الملكي في ليلة الأحد انطلقت حملة اعتقالات واسعة، وعلق حينها الأمير محمد بن سلمان قائلاً أنه لن ينجو فاسد من هذه الحملة مهما كان منصبه ومهما كانت مكانته.

عاجل: وصول عدد المعتقلين في السعودية إلى 208 أمير ووزير ورجل أعمال وبيان عاجل من النائب العام السعودي منذ قليل يكشف تفاصيل لأول مرة 1 9/11/2017 - 8:20 م

ولم تصدر أي بيانات رسمية منذ الأحد الماضي عن المعتقلين ولا حجم الأموال التي تم اتهامه بسببها بالفساد، واليوم وفي بيان رسمي منذ قليل أصدر النائب العام السعودي بياناً عاجلاً كشف عن العدد الحقيقي للمعتقلين وحجم الأموال التي أهرت بسبب الفساب وعدد المفرج عنهم من جملة المعتقلين، وجاء في البيان أن عدد المعتقلين بلغ إلى الآن 208 وتم الإفراج عن سبعة منهم بعد القبض عليهم وبلغت الأموال التي أهدرت بسبب فساد المعتلقين إلى 100 مليار دولار.

وأضاف النائب العام السعودي في بيانه الرسمي الذي أصدره منذ قليل أن الشاطات العادية لم تتأثر بالتحقيقات ووالتوقيفات التي تمت ولم يم تجميد حسابات غير الحسابات الشخصية، مؤكداً على أنه لن يتم الكشف عن أي تفاصيل شخصية بشأن بعض الأشخاص في الوقت الحالي وذلك من أجل حماية الحقوق القانونية للمشتبه بهم والموقوفين على ذمة قضايا الفساد.

وهذا هو نصف بيان النائب العام السعودي

“بيان من النائب العام للمملكة العربية السعودية حول أحدث تطورات تحقيقات اللجنة العليا لمكافحة الفساد:

صرح معالي النائب العام للمملكة العربية السعودية وعضو اللجنة العليا لمكافحة الفساد، الشيخ سعود المعجب، اليوم أن التحقيقات عن الأفراد الذين تم استدعاؤهم تمضي قدمًا بخطواتٍ سريعة، وسنقوم بتوفير أي مستجدات، ومن ذلك:

1- عدد الأشخاص الذين جرى توقيفهم 208، فيما تم إطلاق سراح سبعة منهم، لعدم وجود أدلة كافية.

2- تصل القيمة المالية لهذه الممارسات التي دامت عقودًا عديدة مبالغ كبيرة جدًا من الأموال العامة المختلسة والمسُاء استخدامها، وقد تكون القيمة المحتملة لهذه المبالغ، تتجاوز 100 مليار دولار أمريكي وفقًا لما تبين من التحقيقات الأولية.

٣- يستمر جمع المزيد من الأدلة لإثبات الوقائع في هذه القضايا، وكما أُعلن، الثلاثاء، فقد قبل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي طلبي بتجميد الأرصدة الشخصية لهؤلاء في هذا التحقيق، ويؤكد هذا الإجراء النتائج التي توصل إليها تحقيقنا الأولى الذي جرى على مدى السنوات الثلاث الماضية عن حجم هذه الممارسات الفاسدة والكبيرة.

نشاط الشركات

ونظرًا لضخامة هذه التهم، فإنه بموجب الأمر الملكي الصادر في 4 نوفمبر، هناك تفويض قانوني واضح للانتقال إلى المرحلة التالية من التحقيقات مع المشتبه بهم، وهناك قدر كبير من التكهنات حول العالم بشأن هويات الأفراد المعنيين وتفاصيل التهم الموجهة إليهم، لكننا لن نكشف عن أية تفاصيل شخصية في هذا الوقت لنضمن تمتع هؤلاء بالحقوق القانونية الكاملة التي يمنحها لهم النظام في المملكة، ونطلب احترام خصوصيتهم خلال خضوعهم للإجراءات القضائية.

على أن النشاط التجاري العادي في المملكة لن يتأثر بهذه التحقيقات، فتم تعليق الحسابات المصرفية الشخصية فقط، أما الشركات والبنوك فلديهم الحرية في مواصلة المعاملات والتحويلات كالمعتاد، وهو أمر أشارت إليه الجهات الرسمية في المملكة وجددت التأكيد عليه.

إن عمل حكومة المملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، يسير ضمن إطار قانوني ومؤسساتي واضح للحفاظ على الشفافية والنزاهة في السوق السعودية”.

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.