على الرغم من الاجراءات القانونية الكثيرة التي كان قد تم اتخاذها تجاه الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك خلال السنوات السنة الماضية وبالتحديد منذ عام 2011 وعقب ثورة يناير كي يتم إعادة أموال الدولة إلى خزانتها من خلال التحفظ على جميع أمواله التي بالخارج وبالتحديد التي قد تم وضعها ببنوك سويسرا إلا أن المجلس الفيدرالي السويسري قد فجر قنبلة مداوية اليوم في وجه الحكومة المصرية بل والشعب المصري بأكمله وذلك عندما أعلن عقب انعقاد المجلس انه قد تم اتخاذ قرار برفع التحفظ عن جميع أموال الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك.
وذلك لأنه ليس هناك أي اتفاق قضائي متصل بين مصر وسويسرا الآن ومن هنا فقد تم رفع التجميد عن امواله التي بسويسرا حيث أنه كان قد تم إصدار قرار من قبل الجهات السويسرية بتجميدها عقب ثورة يناير بناء على الاتفاق الدول القضائي الذي كان يجمع بين الدولتين كما أنه كان قد تم تجميد كل من الرئيس التونسي أيضاً والرئيس الاوكراني السابق كذلك ولكنهما لم يدخلوا ضمن قرار رفع التجميد الذي صدر بشأن مبارك حيث أنه هناك اتفاق قضائي ما زال يجمع بين الدولة السويسرية وكل من تونس واوكرانيا لذلك فقد تم استمرا قرار تجميد أموالهم.
