وبيان ذلك أنه منذ قليل شكفت وسائل الاعلام الاسرائيلية عن خبر مفاجيء إذاء العلاقات الاسرائيلية المصرية حيث ذكرت: أن “هيئة التحكيم الدولية والتي مخولة نظر التعويضات المرفوعة من شركة الكهرباء الإسرائيلية عقب توقف محطات ضخ الغاز المصري تل أبيب بعد ثورة “25يناير” حيث جاء قرار “هيئة التحكيم” ملزم شركات الغاز المصرية بدفع تعويضات تقدر بـ” مليار و76مليون” دولار لشركة الكهرباء الإسرائيلية وفي نفس السياق لم تلزم هيئة التحكيم شركة “EMG” للغاز بدفع أي تعويضات والتي يساهم فيها رجل الاعمال الهارب “حسين سالم”.
فيما ذكرت الصحيفة الاسرائيلية “هآرتس” في ملحقها الاقتصادي أن القرار جاء عقب القضية التي رفعتها شركة الكهرباء الاسرائيلية بعد وقف ضخ الغاز لإسرائيل بعد الإطاحة بالرئيس الاسبق “مبارك”عام 2011.
كما ذكرت الصحيفة العبرية المشهورة “معاريف” أن التحكيم الدولي الذي توإلى من 3- 5 سنوات يرا أن الشركات المصرية للغاز عليها دفع التعويضات بسبب إلغاء العقد المبرم بين طرفيه عام “2012” كما قالت أن المحكمة الدولية للتحكيم التابعة للمحمكة الجنائية الدولية قد أصدرت حكمها بعد 3 سنوات ونصف من المداولات والمناقشات.
