تلقى مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة اللواء طارق الأعصر بلاغ بوجود سرقات مالية من صندوق أعمال إعانات الطوارئ للعمال، والذي يقوم بتقديم إعانات للعمال الذين يتم الاستغناء عنهم أو يتوقف صرف أجورهم بعد إغلاق الشركات الذين يعملون بها كليا أو جزئيا.
وبعد التحقيق في البلاغ قامت مباحث الأموال العامة بالكشف عن تورط رئيسة صندوق إعانات العمال ووزيرة القوى العاملة السابقة كما تم الكشف عن تورط 20 أخريين من أعضاء مجلس الإدارة في اختلاس مبلغ 40 مليون جنيها نت حساب الصندوق وتم أدراج هذا الاختلاس تحت بند المكافآت.
وقد تم أثبات صحة التحريات التي قام بها مدير أدارة الاختلاس العقيد سعيد شوفي والمقدم محمد عبد العظيم، حيث تم إثبات أن أعضاء مجلس إدارة الصندوق وعددهم 13 وممثلي النقابات العامة وعددهم 7 قد قاموا بصرف مبلغ 40 مليون جنيها من عام 2007 إلى عام 2014 من حساب الصندوق وإدراجها تحت بند المكافئات.
والجدير بالذكر أن قانون رقم 9 لعام 2014 ينصف على عدم صرف أيه مكافئات إلا بعد موافقة من رئاسة مجلس الوزراء عليها، ألا أن أعضاء مجلس أدارة الصندوق برئاسة وزيرة القوى العاملة السابقة قاموا بصرف مبلغ 360 ألف جنيها تحت بند المكافئات رغم رفض مجلس الوزراء على صرف مكافئات بهذه القيمة وقد تم صرف هذه المبالغ بعد إصدار قرار الرفض مباشرا من رئاسة الوزراء.