خلال الساعات الماضية جاءت قرار الحكومة المصرية بالاستغناء عن الدفع والتحصيل من خلال التعامل اليدوي في كافة الجهات الحكومية، من خلال الشمول المالي والذي يتيح لكافة المواطنين سهولة التعامل مع الجهات الحكومية من خلال الدفع الإلكتروني، ومع تطبيق منظومة التحصيل الإلكتروني بشكل إلزامي لجميع الجهات الحكومية فقد جاء هذا القرار على كافة المبالغ التي تزيد عن مبلغ 500 (خمسمائة جنيه مصري) وجاءت التصريحات أن المبالغ التي تبدأ من و1 جنيه وحتى 500
طرق سدد رسوم ومستحقات الحكومة إلكترونيًا من أول مايو
طرق السداد الإلكتروني
ويتابع عدد كبير من المواطنين تلك التصريحات التي قررتها وزارة المالية حول السداد الالكترونى والذي تبين أنه كافة المبالغ والرسوم والمستحقات المالية يتم دفعها على النحو التالي
- من 1 جنيه وحتى 500 جنيه يتم التعامل بها بشكل عادي عن طريق الدفع النقدي أو إلكترونيا حسب رغبة المواطن
- من 500 جنيه وحتى 10000 عشرة الاف جنيه، يكون التعامل فقط من خلال الدفع الإلكتروني
- من مبلغ 10000 عشرة آلاف جنيه فأكثر يتم التعامل من خلال الشيكات للبنوك الرسمية
غرامات السداد النقدي وتطبيق التحصيل الالكتروني
ومن منطلق التطبيق الفوري والالزامي فقط قررت وزارة المالية فرض غرامة مالية على السداد الالكتروني لكافة المبالغ التي يتم دفعها نقدا وتزيد عن مبلغ 500 جنيه، وحسب التعليمات التي جاءت من وزارة المالية بواقع زيادة 10% عن القمية الواجد سدادها وبحد أقصي عشرة الاف جنيه في حالة السداد الغير الاكتروني
كما أفادت الوزارة أن تلك الزيادة هى مصروفات إدارية لتغطية التكاليف التي تتحملها الدولة نتيجة اختيار الملتزم بسداد ما عليه من مستحقات بغير احدث الوسائل المشار اليها
وسائل الدفع الالكتروني المتاحة
كما أفادت وزارة المالية خلال التوعية والتوجيه للمواطنين حول التحصيل النقدي والالكتروني وحول الحذر للمحصلين في الجهات الحكومية بالالتزام بذلك وأيضا عدم استخدام الكروت الخاصة بالسادت العاملين في تلك الجهاد لسداد المستحقات المالية نيابة عن المواطنين من خلال وسائل الدفع الالكتروني المختلفة
- كروت المرتبات
- كروت الحسابات البنكية
- الكروت مسبقة الدفع
- كروت الائتمان
- عن طريق الانترنت
كما أشارت الوزارة في تسهيل منها على كافة المواطنين على أن يتم توفير كروت مسبقة الدفع بصورة مجانية للمواطنين ولمدة ستة أشهر اعتبارا من شهر مايو الجاري في كافة البنوك (البنك الأهلي وبنك مصر وبنك القاهرة وبنك الزراعى المصري والبنك التجاري الدولي
