صحة البرلمان تتقدم بمشروع قانون لتقنين الإجهاض للنساء ومنظمة حقوقية تطالب بما يسمى بـ “الإجهاض الآمن”

يعتبر الإجهاض من الأمور المحرمة دينياً وأخلاقياً وقانونياً، لأنه يعتبر من قبيل قتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق، ولكن هناك من يرى أنه هناك حالات لابد فيها من الإجهاض، وهناك ملايين الأطفال التي يتم قتلها بالإجهاض على مستوى العالم بلغ عددها 22 مليون حالة إجهاض في العام الواحد، طبقاً لمنظمات دولية، وتلجأ النساء للإجهاض في حالات كثيرة مثل الاكتفاء بعدد معين من الأولاد ثم حدوث حمل غير مقصود، وكذلك في حالات الزنا والاغتصاب الذي ينتج عنه حمل، هذا بالإضافة إلى حالات أخرى بعضها نفسي والآخر اجتماعي.

وتفقد الكثير من النساء حياتها عند إقدامها على الإجهاض وخاصة إذا كان الطفل غير شرعي، وجاء عن طريق علاقة محرمة، ولذلك فإنها الفتاه تذهب في هذه الحالة إلى طبيب مشبوه أو غير متخصص مما يعرض حياتها للخطر، وأحياناً يكون الإجهاض لأسباب أخرى مثل تشوهات الجنين أو عدم رغبة الزوج أو الزوجه في الإنجاب، وطالبت بعض المنظمات الحقوقية المصرية مثل المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بالإجهاض الآمن والذي يكون تحث إشراف وزارة الصحة المصرية ومن خلال مستشفى حكومية.

واليوم أكد وكيل لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان الدكتور أيمن أبو العلا، أنه قام بالتقدم بمشروع قانون يقضي بتقنين الإجهاض، ويقضي القانون بأنه لا يجوز للطبيب أن يقوم بإجراء عملية إجهاض إلا بشروط محددة، وذلك في حالة خطورة الحمل على الأم أوإصابة الطفل بتشوهات، وأن تتم عملية الإجهاض من طبيب متخصص ويقوم الطبيب بتحرير محضر رسمي بأسباب الإجهاض، كما جاء في القانون بأنه يجوز للزوجة أن تجهض نفسها بدون إذن زوجها في حالة الخطر الشديد عليها والذي يتطلب تدخل طبي عاجل.


قد يعجبك أيضاً

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.