رسمياً: مجلس الوزراء ينهي الجدل حول زيادة رواتب بالدولة 30% بداية من يوليو القادم

زيادة رواتب العاملين بالدولة 30%، منذ أيام قليلة وبالتحديد في الخامس عشر من مارس الماضي، أكدت مصادر حكومية رفيعة المستوى، في تصريحات لإحدى الصحف المصرية، على أن وزارة المالية ستقوم بالتقدم بمشروع قانون، أو بتعديل تشريعي خاص برواتب الموظفين العاملين بالدولة، ويقضي هذ التشريع بزيادة رواتب جميع الموظفين في الدولة بنسبة تتراوح بين 25 و30%، وأشارت المصادر إلى أن المالية كان ستتقدم به خلال أيام، وذلك منذ ما يقرب من أسبوعين.

زيادة الرواتب

زيادة رواتب العاملين بالدولة 30%

لكن يبدو أنه قد تم وأد هذا المقترح قبل خروجه إلى النور.
حيث سارع مجلس الوزراء ممثلاُ في مركز المعلومات التابع له.
ونفي هذا الأمر جملة وتفصيلاً، وأنكره تماماً، مشيراً أن القرار لم يدرس ولم يتم تحديد النسبة بعد.
ولك بالأمس وعلى هامش لقاء رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل بوزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي.
أكد إسماعيل على أنه سوف يتم صرف علاوة استثنائية لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
وسوف يتم صرفها بداية العام القادم 2018،.
مشيراً إلى أن الحكومة المصرية لا تدخر جهداً في تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين.
والذين تأثروا بسبب القرارات الاقتصادية الأخيرة، وبذلك تم إنهاء الجدل حول زيادة الرواتب في يوليو القادم بنسبة 30%.

ويذكر أن مصدر حكومي أيضاً قال منذ يومين أن الحكومة قررت صرف علاوة استثنائية لجميع الموظفين العاملين بالدولة، مؤكداً أن هذه اللعاوة ستشمل الجميع “الخاضعين لقانون الخدمة المدنية وغير الخاضعين للخدمة المدنية”، وكذلك أصحاب المعاشات، من أجل مواجهة غلاء الأسعار ودعماً من الحكومة للمصريين، وعليه فإنه لا قيمة للتصريحات التي تقول بـ زيادة رواتب العاملين بالدولة 30%.


قد يعجبك أيضاً

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.