رسوم جديدة بمشروع قانون “التوثيق والشهر” أبرزها رسوم الزواج من أجانب..تعرف على الحالات المعفاة من الرسوم
من المقرر أن تقوم اللجنة التشريعية التي تتبع مجلس النواب، خلال الأيام القليلة القادم بمناقشة مشروع قانون جديد خاص برفع الرسوم المقررة على التوثيق، والذي قامت الحكومة بتقديمه إلى المجلس.
رسوم جديدة بمشروع قانون "التوثيق والشهر" أبرزها رسوم الزواج من أجانب..تعرف على الحالات المعفاة من الرسوم
وقد أشارت المذكرة التي قامت الحكومة بتقديمها إلى أن القانون الذي يتم العمل به حاليا والصادر عام 1964، قد قام بوضع عدد من الضوابط الخاصة بتقدير قيمة العقارات المشيدة والأراضي الزراعية وغيرها وذلك لتقدير الرسوم المستحقة على هذه الأراضي بصورة نسبية تتحدد على أساس قيمة العقار.
الرسوم المقررة في القانون الجديد
أولا: تم استحداث رسم جديدة، ثابت قدرة مائة جنيه، يتم تحصيلها في كلا من الحالات التالية
- قيد حق أو أحكام الإفلاس.
- في حالة عمل الأوراق الخاصة بالبيوع الجبرية.
- في حالة عمل إنذارات الشفعة.
- أحكام البطلان أو الفسخ أو الإلغاء.
اقرأ أيضا
ما يجب أن تعرفه عن وحدات الإسكان الاجتماعي..مساحات الوحدات وأماكنها والتشطيب الخاص بها
ثانيا: تضمن المادة رقم 15 أن يتم تحصيل رسوم ثابتة قدرها 500 جنيه على التصرفات السابقة على التصرف المطلوب عمله.
ثالثا: بالنسبة للمادة رقم 16 يتم تحصيل رسوك ثابتة قدرها ألف جنيه على كافة عقود الزواج والطلاق التي تخص الأجانب، بالإضافة إلى رسوم قدرها 200 جنيه على ترجمة العقود.
رابعا: تضمنت المادة 17 من الباب الثاني أن يتم تحصيل رسوم قدرها جنيها واحدا عن كل إجراء يتم عمله وذلك مقابل تحسين الخدمات.
خامسا: بالنسبة للمادة رقم 24 فقد تضمنت أن يسقط الحق في استرداد ما يتم تحصيله من رسوم وذلك بعد مرور 3 سنوات من تاريخ السداد.
حالات الإعفاء من الرسوم
- الإجراءات التي يتم بمقتضاها ملكية العقارات أو الحقوق إلى الحكومة.
- كافة الصور والكشوفات والملخصات للوزارات أو المؤسسات الحكومية أو الجهات الخيرية.
- إشهار الإسلام
- الوقف الخيري.
- كافة التصرفات التي يتم بمقتضاها نقل ملكية عقارات إلى إحدى الحكومات الأجنبية لاتخاذ دور سياسي لهيئاتها أو القنصليات.
