قدمت حكومة الدكتور مصطفي مدبولى مشروع قانون جديد يقضى بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1967 والخاص بتحديد رسوم النظافة العامة، وذلك بعد أن تم مراجعة مشروع القانون من قسم التشريع بمجلس الدولة، وسوف يتم إحالة مشروع القانون لمجلس النواب لمناقشته أولاً داخل لجنة الإدارة المحلية التي يرأسها النائب أحمد السجينى، ثم يتم عرضه لمناقشته والموافقة عليه من مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، ومشروع القانون المقدم من الحكومة يعتبر من القوانين والتشريعات الهامة التي تهدف لتطوير منظومة النظافة بجانب مشروع قانون إدارة المخلفات الصلبة المنوط بها لجنة الإدارة المحلية.
رسوم النظافة الجديدة في مشروع القانون المقدم من الحكومة لمجلس النواب
أولاً: يتم فرض رسوم نظافة شهرية تتراوح ما بين 4 جنيهات إلى 30 جنيه على الوحدات السكنية.
ثانياً: يتم إعفاء دور العبادة “المساجد والكنائس والمعابد والأديرة” من رسوم النظافة.
ثالثاً: يتم فرض رسوم تتراوح ما بين 30 جنيه إلى 100 جنيه على الوحدات التجارية المستقلة والوحدات المستخدمة.
رابعاً: يتم فرض رسوم لا تتجاوز قيمتها 500 جنيه شهرياً على المنشآت الحكومية، والهيئات العامة، وشركات القطاع العام، والمستشفيات.
خامساً: يتم فرض رسوم لا تتجاوز 1000 جنيه شهرياً لتأدية خدمات جمع القمامة والمخلفات.
سادساً: يتم فرض رسوم لا تتجاوز 700 جنيه شهرياً على المنشآت الصناعية، والأراضي الفضاء التي يتم استغلالها في الآنشطة التجارية.
سابعاً: يتم إنشاء صندوق للنظافة بكل وحدة من الوحدات الإدارية المختصة.
ثامناً: يتم تخصيص نسبة 25% من الضريبة العقارية لخدمات جمع القمامة.
تاسعاً: يتم تخصيص نسبة 15% من رصيد صناديق الخدمات والتنمية المحلية، والنظافة بالمحافظات، والإسكان الاقتصادي في بداية كل سنة مالية للنظافة.
