رسمياً.. وزير الزراعة أمام البرلمان اليوم ينهي الجدل حول التصالح مع مخالفات البناء على الأراضي الزراعية

خلال الأعوام الماضية وخاصة منذ اندلاع الثورة المصرية في يناير عام 2011 وقعت تعديات كبيرة على الأراضي الزراعية، وقام الكثير من المواطنين بالتعدي بالبناء على أراضيهم الزراعية، وفقدت مصر آلاف الأفدنة من أجود أنواع الأراضي الزراعية، وقامت المحاكم بإصدار أحكام نهائية ببراءة أغلب هذه المباني، وقام الأهالي بالتقدم لإدخال مرافق من مياه وكهرباء واستطاعوا ذلك بالفعل، وأصبح هناك أمر واقع مؤلم بالنسبة للحكومة والتي ما زالت عاجزة حتى الآن في حسم هذه القضية.

وبالرغم من قيام الحكومة بالتعامل بحسم مع التعديات على أملاك الدولة وهدمت بالفعل الكثير من المباني الكبيرة، وكذلك هدم أي تعديات جديدة على الأراضي الزراعية وبشكل حاسم، إلا أن جميع المباني التي تم بناؤها في السنوات الثلاثة الأولى من الثورة ما زالت الحكومة عاجزة عن التعامل معها، وقام البرلمان بتقديم الكثير من مشاريع القوانين للتصالح مع مخالفات البناء على الأراضي الزراعية، إلا أنه لم يتم البت في أي منها حتى الآن.

وحول التصالح مع مخالفات البناء على الأراضي الزراعية، قام وزير الزراعة اليوم أمام البرلمان بحسم الجدل حول هذا الأمر، وقال الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة اليوم أنه لا يستطيع أن يقوم بالتصالح مع المخالفين بالبناء على الأراضي الزراعية، وأنه لو فعل ذلك فإن نصف الدلتا ستضيع، وأضاف البنا أنه قام بتقديم مشروع قانون للبرلمان يقضي بتغليظ العقوبة للمتعدين بالبناء على الأراضى الزراعية وأنه ينتظر الرد من البرلمان حول هذا القانون، وأشار إلى أن حجم التعديات على الأراضى الزراعية وصل إلى الآن لـ 380 ألف فدان.