رسمياً| قرار مصري مفاجئ وعاجل بشأن الحاق العمالة المصرية بقطر.. ووقف هذا الأمر تماماً حالياً أو مستقبلاً
استمراراً لمسلسل العقوبات الموقعة من جانب مصر وعدد من الدول العربية ضد قطر، في ظل الأزمة المشتعلة مؤخراً، قررت هيئة المكتب التنفيذي لشعبة شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج بالغرفة التجارية بالقاهرة، بإيقاف كافة عمليات توظيف العمالة المصرية الجارية حاليًا أو مستقبلًا مع دولة قطر، وفق القرار الرسمي للدولة بقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر.
قطر توطن العمالة
ومن جانبه أشار “حمدي إمام”، رئيس الشعبة، إلى أن نحو 250 ألف عامل مصري يعملون حاليا في قطر ويشاركون في الخطط التنموية بها ويعملون في كافة المجالات من عمال ومهندسي المقاولات والبناء والأطباء والصيادلة والمدرسين وغيرهم، في حين لم تصدر حتى الآن أي قرارات رسمية من حكومة قطر بإنهاء تعاقدات عمالتنا المصرية هناك، والتي تتواجد بمواقعها وتواصل عملها.
مصر تطالب السعودية والإمارات زيادة حصة استقدام العمالة المصرية
ومن ناحية أخرى، طالبت هيئة مكتب الشعبة بغرفة القاهرة التجارية السلطات بالمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة الشقيقة بضرورة زيادة حصة استقدام العمالة المصرية في المستقبل القريب، خاصةً بعد القرار الأخير بوقف منح تراخيص وتوظيف العمالة المصرية بقطر، استجابة للعقوبات الخليجية الأخيرة ضد الدوحة.
ولا شك أن هذا القرار يربك حسابات الكثير من العاملين الذين كانوا ينوون استخراج تراخيص وتصاريح السفر للعمل بقطر، وكذلك الحال لمكاتب السفر التي تربطها عقود مع بعض العمال، والذي أصبح قرار اليوم أمر واقع على الجميع.
