رد الخارجية المصرية علي تقرير الأسلحة الواردة من كوريا الشمالية


أعلن المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية المصرية، عن عدم صحة ما نشرته صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، حول تورط مصر في صفقات أسلحة قادمة إليها من كوريا الشمالية عبر مرورها بقناة السويس، وقطع في تصريحه بأن مصر ليست هي الوجهة المقصودة لهده السفينة.

ونشرت صحيفة واشنطن بوست، تقريراً لها، بالأمس، عن مسئولين ودبلوماسيين في الإدارة الأمريكية وغربيين، أن مصر تورطت في صفقة شراء أسلحة من كوريا الشمالية، عبارة عن 30 ألف صاروخ، بقيمة 23 مليون دولار، ويقوم علي استيرادها رجال أعمال مصريين لبيعها للجيش المصري، وأن تلك الأسلحة هي من الأسلحة القديمة نسبياً، والتي تقوم كوريا الشمالية ببيعها بأسعار مناسبة للدول مثل مصر.

وتري أن تلك الواقعة هي إحدي الدوافع الرئيسية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تجميد المساعدات المالية لمصر، والتي بلغت قيمتها 290 مليون دولار، بينما يري البعض أن تلك المزاعم، الغرض منها فرض قيود علي العلاقات التجارية فيما بين مصر وكوريا الشمالية، حيث تمثل الأخيرة أحد شركاء التجارة الرئيسين لمصر.

وبحسب إدعاء واشنطن بوست في تقريرها أن مصر قد تلقت في شهر أغسطس من العام الماضي، رسالة تحذيرية من الإدارة الأمريكية، بقدوم إحدي السفن التابعة لكوريا الشمالية، ويطلق عليها “جي شون” وتحمل علم دولة كمبوديا، كوسيلة للتستر علي الأسلحة المحملة علي السفينة، ويقوم عليها طاقم من كوريا الشمالية، وتحمل ظاهرياً مواد خام لصناعة الحديد والفولاذ.

كما أشارت الصحيفة بحسب ما وصفته بالتقرير أن العاملين بالجمارك عثروا علي تلك الأسلحة، وتم التعامل معها من خلال قوات الأمن، بعد أن فشلت الصفقة.

وألمحت الجريدة إلي أن هنالك تحقيق تجريه الأمم المتحدة، يكشف عن تورط مصر كطرف في تلك الصفقة، بصفتها مشتري من قبل رجال أعمال مصريين.

أبو زيد المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية

وأوضح أبو زيد، عن قيام السلطات المصرية بمصادرة شحنة تلك السفينة، وتدميرها بحضور فريق من خبراء (لجنة 1718) وهي اللجنة التي تشرف علي تنفيذ العقوبات  علي كوريا الشمالية والمفروضة من قبل مجلس الأمن.

وعلق علي الحدث بأن رئيس لجنة العقوبات علي كوريا الشمالية ومنسق فريق الخبراء قد أشادا بالجهود المصرية وتعاونها في الشأن الأمني، أمام أعضاء الأمم المتحدة.


قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.