“مفاجأة”.. مشروع قانون جديد يسمى بـ”رخصة الإنجاب” وموعد تجديدها وعقوبات المخالفين لشروط الترخيص ومدة الرخصة والتي لا تجدد إلا مرة واحدة

رخصة الإنجاب، الواقع يقول أن الإنجاب وزيادة الأعداد لم تكن أبداً في يوم من الأيام عائقاً للتنمية أو التقدم، بل إن البشر والشباب هم عماد الدول وتتوقف نهضة  الدول عليهم، فها هي الصين والتي يقترب تعداداها  من المليار ونصف، تغزو العالم بأسره بصناعتها، وما سمعنا أن مسؤول صيني في يوم من الأيام خرج وأعلن للشعب أن عدد السكان هو الذي أخر بلاده، وكذلك الهند تعدادها أيضاً يتخطى المليار، وأمريكا التي تتحكم في العالم بأكمله، تعداد سكانها يتعدى الـ300 مليون.

وكثير من الدول تعاني من ضعف عدد سكانها وتعمل جاهدة على زيادة أعداد المواليد بأي شكل من الأشكال مثل إسرائيل على سبيل المثال.
بل إن تركيا كلما أنجب الزوجان عدد أكبر من الأطفال كلما زادت الدولة من دعمها لهم وشجعتهم على ذلك.
وها هي دول الخليج تعاني من قلة تعداد سكانها، بل إن أعداد الوافدين بها تفوق أعداد المواطنين الأصليين.
هذا من ناحية الواقع، بالنسبة للدين فالنبي عليه السلام يقول “تناكحوا تناسلوا تكثروا فإني مباهي بكم الأمم يوم القيامة”.
بل إن الفقهاء حرموا ما يسمى بتحديد النسل، ولكنهم في نفس الوقت قالوا أنه لا مانع من التنظيم، فالتنظيم مباح لكن التحديد غير مباح.
لكن أن يتم اقتراح قانون يسمى بـ رخصة الإنجاب فهذه سابقة مصرية تتفرد بها عن دول العالم.

تفاصيل قانون رخصة الإنجاب

واليوم ولأول مرة في مصر وبعد الاتهامات للمواطنين من الإعلاميين والمسؤوليين وغيرهم.
بأن الإنجاب وعدد السكان هو أسباب المشاكل الاقتصادية وغيرها التي تعاني منها مصر.
قام زيدان القنائي المتحدث باسم منظمة العدل والتنمية، بالتقدم بمشروع قانون جديد يسمى بـ رخصة الإنجاب.
حيث يقوم كل زوجين باستخراج رخصة للإنجاب، كل 5 سنوات، ففي الخمس سنوات الأولى من الزواج ليس من حقهم أن ينجبوا إلا طفل واحد.
وبعد الخمس سنوات تجدد الرخصة لمرة ثانية فقط، وإن خالف الرخصة يتم تنفيذ بعض العقوبات عليه.
وفي حالة إنجاب طفل ثالث قبل نهاية الـ10 سنوات الأولى من الزواج، يتم حرمانه من الدعم نهائياً.
فتعليمه يكون على حساب والديه وكذلك علاجه وكل شئ، وأثار القانون جدلاً كبيراً في الشارع المصري.
حتى أن بعض أعضاء البرلمان قاموا برفضه ووصفوه بالغير واقعي.