تعاني مصر منذ فترة من أزمة كبيرة في الدواء وذلك بسبب النقص الكبير في أنواع عديدة من أدوية هامة بسبب نقص الدولار، الذي أدى إلى التوقف عن استيرادها من الخارج، وكذلك هو الحال بالنسبة لأنواع أخرى يتم تصنيعها داخل مصر، وذلك بسبب عدم توافر المواد الخامة الخاصة بها مما أدى أيضاً إلى توقف تصنيعها داخل مصر أو تصنيعها بكميات أقل مما سبق مما خلق عجزاً واضحاً في تلك النوعيات أيضاً
وفي هذا الإطار قدمت الحكومة المصرية حلاً بزيادة أسعار الدواء وذلك في محاولة لتوفير الأموال اللازمة لشراء النوعيات الغير موجودة، وكذلك توفير المواد الخام لتلك التي يتم تصنيعها داخل مصر، حيث صرح اليوم رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل أن وزير الصحة تمكن من التوصل إلى اتفاق مع شركات الأدوية لزيادة الأسعار وتحريكها بنسبة 15% للمحلي و20% للمستورد.
وحدد المهندس شريف إسماعيل موعد يتراوح ما بين 10 إلى 12 يوم لتطبيق تلك الزيادة التي تم الإتفاق عليها، هذا ومن المتوقع أن تتسبب هذه الزيادة في أزمة مالية كبيرة للمصريين تُضاف إلى الأزمات الأخرى المتعلقة بإرتفاع أسعار عدد كبير من السلع.
