انفراد «نجوم مصرية».. دراسة تحل مشكلة الإيجار القديم من جذورها وبالأرقام حتى 2024- حمل الآن
عثر موقع «نجوم مصرية» على ملف بصيغة الـ PDF من قبل الفريق العلمي لملاك العقارات القديمة بجمهورية مصر العربية يحتوي على دراسة علمية واحصائية حول مشكلة الإيجار القديم التي تشغل الرأي العام المصري هذه الأيام.
الفريق العلمي لملاك العقارات القديمة يقوده كل من المهندس معماري، أحمد أبو ريا، والخبير المالي، عمرو فهمي، عكفا الإثنان على جمع البيانات والاحصاءات الرسمية من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، وإدارة بحوث الإسكان بوزارة الإسكان المصرية، وكذلك استعانوا بمواقع إلكترونية عالمية مثل (الحاسبة الأمريكية للتضخم، موقع nma.org، وبورصة لندن للذهب).
الدراسة تحدثت عن حلول علمية لمشكلة قانون الإيجار القديم، والأثار الكارثية التي تسبب بها على مدار 70 عاما مضت دون تدخل حكومي أو برلماني ينهي المشكلة من جذورها، والتي تفاقمت على مدار السنوات تلو السنوات، بالإضافة إلى ذكر الأرقام التقريبية التي خسرتها الدولة بسبب عدم تطبيق الإيجار السوقي الحقيقي، والتي تجاوزت الـ 300 مليار جنيه.
وفي مفاجأة من العيار الثقيل، عكف القائمون على الدراسة في هذه الأيام القليلة الماضية وعملوا على تحديث الأرقام الخاصة بها حتى نهاية عام 2024 بعد أن كانت تقتصر على عام 2017، وهو العام الذي شهد آخر احصاء مصري حتى تاريخه، واستعانوا في ذلك بما يلي:
حصري.. 2 تريليون جنيه خسارة المالك بسبب الإيجار القديم منذ عام 1970
- الرقم القياسي لأسعار المستهلكين ومعدل التضخم حتى نهاية عام 2024 (وهو الرقم المعتمد الذي أشارت إليه المحكمة الدستورية العليا في حكمها الصادر بتاريخ 9/ 11/ 2024).
- حاسبة التضخم الأمريكية.
- بورصة لندن لأسعار الذهب.
- سعر الدولار وأسعار اللحم الحر في مصر.
ولتحميل ملف الدراسة الخاصة بجميع تفاصيل الإيجار القديم، وتاريخه وآثاره، قم بالضغط على تحديث دراسة الفريق العلمى عن الايجار القديم.
