خسائر صادمة.. تعرف على خسائر الدولة المصرية بسبب التأخر في إلغاء الإيجار القديم على مدار 54 عام- تقرير خاص
أظهرت بيانات احصائية مُحدثة لمجموعة الفريق العلمي لملاك العقارات الخاضعة لقانون الإيجار القديم نزيفا لا يتوقف من الخسائر المالية على الملاك من جانب، وعلى الدولة المصرية من جانب آخر.
الفريق العلمي لملاك العقارات الخاضعة للإيجار القديم
هو مجموعة من ملاك العقارات القديمة تتنوع خبراتهم ومشاربهم العلمية، بقيادة أحمد أبو ريا (مهندس معماري)، وعمرو فهمي (خبير مالي)، عمل هذا الفريق على إيجاد حل لمشكلة قانون الإيجار القديم في العقد الثاني من القرن الواحد والعشرين، وقاموا بعمل الآتي:
- دراسة الأثر الاقتصـادي الضـار علـى (المالـك / الدولـه / المسـتأجر) فـي حالـة اسـتمرار قـانون الإيجـار القـديم كما هو وعدم التحرك لوضع قانون يعدل بين المالك والمستأجر كما هو الحال في قانون الإيجار الجديد.
- دراسة الأثر الاقتصادي الإيجابى في حالة إلغاء قانون الإيجار القديم نهائيـا لتنظيم العلاقة بين مالكي هذه العقارات ووارثي عقود إيجارها وذلك على مستوى الاقتصاد الكلي.
- مقتـرح حلـول لهـذه المشـكلة يرضـي جميـع الأطـراف (الدولـة – المالـك – المسـتأجر) يتضـمن إنشـاء صـندوق لدعم المستأجر الغير قادر من حصيلة الضرائب العقارية وضرائب الثروة العقارية الهائلة علـى أن يكـون هـذا الصندوق تحت الإشراف المباشر للجهات المعنيه بالدوله.
- تم استخدام الأساليب الإحصائية والاستنباط الرياضى فى عمل الدراسات.
واعتمد الفريق العلمي على عدة مصادر هامة ودقيقة في آليات جمعها للبيانات والإحصاءات، وهذه المصادر هي:
- الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء (احصاء 1995/ 2006/ 2017).
- وزارة الإسكان- الإدارة العامة لبحوث الإسكان (1995/ 2006).
- أسعار الذهب التاريخية من عام 1833 حتى الوقت الحاضر.
- موقع حاسبة التضخم العالمي.
- الهيئة الأمريكية للأبحاث الجيولوجية The U.S. Geological Survey.
لكن ما تجدر الإشارة إليه في هذا التوقيت، أنه بالتزامن مع مناقشات الإيجار القديم الدائرة الآن على المنصات الإعلامية المختلفة، ووسائل التواصل الاجتماعي المتنوعة، قام الفريق العلمي لملاك العقارات بعمل تحديثات للأرقام الموجودة بالدراسة طبقا لمستجدات الأحداث منذ عام 2017 وحتى عام 2024، فكانت النتيجة كما سنرى في السطور القادمة.
يا دوب كيلو عنب.. الإيجار القديم مادة للسخرية والقهر على منصة فيسبوك
خسارة الدولة صادمة من الضرائب غير المحصلة
أوضحت الدراسة الاحصائية للفريق العلمي بحسب ما تم استقاؤه من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء أن خسائر الدولة من الضرائب الغير محصلة (15%) بسبب عدم تطبيق القيمة الإيجارية العادلة لجميع وحدات الإيجار القديم منذ عام 1970 وحتى عام 2024 وصلت إلى ما قيمته 344 مليار و 173 مليون و 738 ألف و 638 جنيها مصريا.
كما تناولت الدراسة العقارات التي صدر لها قرارات إزالة ولم تنفذ بسبب الإيجار القديم بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، بالإضافة إلى المباني الصادر لها قرار تنكيس أو ترميم، والتي يبلغ عددها مليون و 270 ألف وحدة، كما تطرقت إلى المناطق المعرضة للزلازل خصوصا تلك التي تتواجد في مدينة الإسكندرية.
وتطرق البحث الذي يتكون من أكثر من 60 صفحة إلى عدد ونوع الوحدات المعطلة أو المغلقة بسبب الإيجار القديم، والتي جاوز عددها المليون وحدة لازدواجية القوانين في مصر.
ما هي رؤية الفريق العلمي لحل مشكلة الإيجار القديم؟
تركزت استراتيجية الفريق العلمي لحل مشكلة الإيجار القديم وحلحلتها تماما على تقسيم الوحدات إلى:
- أولاً: الوحدات الإدارية والتجارية: ولا يرى الفريق العلمي مشكلة في تحرير عقودها فورا لأنها تتعامل بأسعار السوق.
- ثانياً: الوحدات السكنية: يرى الفريق العلمي أن أصحابها ينقسمون إلى فئتين هما: (قادر – غير قادر).
فأما المستأجر القادر، فلا مشكلة معه أن يدفع الإيجار السوقي، وأما الغير قادر فهذا له خياران وهما:
- الخيار الأول: يتقدم المستأجر باستمارة دعم سكني، ويوضح مصادر دخله وممتلكاته، ورصيده البنكي (إقرار ذمة مالي).
- الخيار الثاني: عمل تحريات عن جميع الوحدات المشغولة بالإيجار القديم، والتي تقدر بحوالي مليون و600 ألف وحدة سكنية على غرار ما يحدث حاليا من فلترة لبطاقات التموين.
إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية التقرير الخاص بقانون الإيجار القديم في مصر، لكن يبقى السؤال “هل ستستمر التصريحات بعدم وجود احصائيات دقيقة حول الوحدات المؤجرة بنظام قانون الإيجار القديم؟”.
