شهدت الجلسة الاجرائية الأولى من مجلس الشعب 2016 في مصر العديد من المواقف المربكة ومن أبرز الموافق هذه انفعال خالد يوسف أثناء حديثه مع مرتضى منصور النائب ورئيس نادي الزمالك حينما رفض آداء اليمين الدستوري ثم وافق بعد جدال مع رئيس الجلسة الاجرائية الدكتور بهاء الدين أبو شقة.
خالد يوسف
وقاطع النائب المخرج خالد يوسف حديث مرتضى منصور مع الدكتور بهاء الدين أبو شقة يتحدث فيه عن ثورة الخامس والعشرين من يناير وأنه منصوص عليها في الدستور الذي يقسم عليه النواب للحفاظ عليه وما يقوله.
وقال مرتضى منصور لخالد يوسف: “مين سمحلك تتكلم من غير ما تطلب من رئيس المجلس.. لا تقول لايحة وتطلب الكلمة.. استنى يا مصطفي ده عضو جديد”.
وحدثت مشادة كلامية بين النائب مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك والمستشار محمد بهاء الدين أبو شقة، رئيس الجلسة الاجرائية في مجلس النواب الحديث في مصر.
والسبب وراء المشادة هو أنه لم يقسم اليمين الدستوري بشكل دستوري صحيح وفقًا لوجهة نظري المستشار محمد بهاء الدين أبو شقة الذي قال له: “نحن أمام مادة واضحة فلابد من أن نأخذ بوضوح النصف لأنه لا يحتمل تفسير ولاتأويل”.
وأضاف رئيس اللجنة الاجرائية لمرتضى منصور: “نصف المادة 104 وضع شرطًا أو قيدًا لمباشرة مهام العضوية وهي آداء القسم الدستوري” متابعًا: “في ذات المادة حددت على نحو واضح وجلي، ونصف القسم الدستوري وعندما نكن أمام نصف واضح لابد أن يكون هناك التزام بنصف المادة”.
وتابع المستشار أبو شقة: “ولابد من الالتزام بالنصف حفاظًا على آداء القسم، وبالنسبة لمرتضى بيه منصور نطلب منه أن يقوم بآداء القسم مرة أخرى وهذا تكريم له، وهناك كلمة بها تزيد في القسم بمواد الدستور ولا يمكن تجاوزها”، وهدد برفع الجلسة بالكامل أمام الجميع.
من جهته انفعل المستشار مرتضى منصور قائلًا: “لا وصاية على داخل مجلس النواب من أي أحد مهما كان وأنا لن أحلف على موضوع انشاء.. وأنا أقسم باحترام مواد الدستور من أول مادة لآخر مادة. وأنا ملتزم بالأحكام الانتقالية الموجودة في الدستور”.
فرد عليه رئيس اللجنة الاجرائية: “هذه ليست وصاية. وقال بعض النواب المجاورين لمرتضى منصور احلف القسم ووافق فقال لهم: “لا عليا الطلاق لا.. أنا ملتزم بمواد الدستور والقانون، وأنا لست معترفًا بـ 25 يناير أنا حُر”.
