حقيقة تقدم الحكومة بمشروع قانون يسمح لمصلحة الضرائب بالاطلاع على الحسابات البنكية للمواطنين| تفاصيل

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية خلال الساعات الماضية أنباء بشأن تقدم الحكومة بمشروع قانون تعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد، بما يتيح لمصلحة الضرائب بالإطلاع على الحسابات البنكية الخاصة بالمواطنين، وتسببت تلك الأنباء في جدل كبير بين المواطنين متسائلين حول حقيقة الأمر، ليخرج المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ويكشف حقيقة تلك الأنباء ويحسم الجدل.

حقيقة تقدم الحكومة بمشروع قانون يسمح لمصلحة الضرائب بالاطلاع على الحسابات البنكية للمواطنين

حقيقة تقدم الحكومة بمشروع قانون يسمح لمصلحة الضرائب بالاطلاع على الحسابات البنكية للمواطنين

وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء على تواصله مع وزارة المالية، التي نفت حقيقة الأنباء المتداولة، وأوضحت بأنها مجرد شائعات تهدف لإثارة الجدل والبلبلة بين المواطنين، وأشارت إلى أن مشروع التعديل التشريعي المقترح على قانون الإجراءات الضريبية الموحد، والذي يقوم مجلس النواب بمناقشته في الوقت الجاري، لا يتيح التعدي على سرية الحسابات البنكية للمواطنين ولا الشركات أو المؤسسات العاملة في مصر، وأن المشروع ينص على مساعدة بعض الدول الأجنبية في التحقق من المعاملات التجارية التابعة لرعاياها، في نطاق التصدي لأي تعامل مع احتمالات التهرب الضريبي، وأوضح المركز الإعلامي بأن المشروع يتيح الإفصاح عن معلومات لدى البنوك لأغراض تبادل المعلومات تطبيقًا لأحكام الاتفاقيات الدولية الضريبية النافذة في مصر.

حقيقة تقدم الحكومة بمشروع قانون يسمح لمصلحة الضرائب بالاطلاع على الحسابات البنكية للمواطنين
حقيقة تقدم الحكومة بمشروع قانون يسمح لمصلحة الضرائب بالاطلاع على الحسابات البنكية للمواطنين

وأشار المركز الإعلامي إلى وفاء مصر بالتزاماتها الدولية في التصدي للتهرب الضريبي في عام 2016، من خلال الانضمام إلى عضوية المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية، وأكد المركز الإعلامي بأن هذا التعديل التشريعي المقترح يأتي بمثابة التزام دولي على مصر يلزم الوفاء به، ويتيح لمصر حق المعاملة بالمثل مع 172 دولة على مستوى العالم، ويعتبر هذا التعديل إجراء ضروري لتوفير المتطلبات التشريعية اللازمة لاجتياز تقييم منتدى الشفافية وتبادل المعلومات للقضاء على التهرب الضريبي على مستوى العالم.

اترك تعليقاً