“حققنا العدل والرحمة”.. رئيس إسكان النواب: قانون الإيجار القديم يحقق توازنا مهما.. والبرلمان كان حريصًا على تجنب شبهات عدم دستورية المشروع

كشف النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، تفاصيل جلسة اليوم تحت قبة البرلمان وكواليس إقرار الموافقة النهائية على مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة وذلك دون أية تعديلات، مؤكدا أن البرلمان كان حريصًا على تجنب أية شبهات بعدم دستورية مشروع قانون الإيجار القديم قبل التصويت عليه.

يحمي حقوق الملاك والمستأجرين

قال النائب محمد الفيومي في مداخلة هاتفية ببرنامج “90 دقيقة” الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، على قناة “المحور”، إن القانون الجديد حقق توازنًا مهمًا بين العدالة والرحمة، بما يضمن حماية حقوق كل من المؤجرين والمستأجرين.، موضحا أن ترك القانون القديم على حاله كان يشكل خطرًا على السلم الاجتماعي، وبالتالي كان من الضروري تعديله لتوفير حلول عملية ومستدامة لمشكلة الإيجار القديم، التي أثرت سلبًا على العديد من الفئات المجتمعية.

رؤية شاملة تستهدف المصلحة العامة

بحسب رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب، فإن القانون يحمل رؤية شاملة تستهدف المصلحة العامة، بعيدًا عن التركيز على فئة معينة فقط، مؤكدًا أن مجلس النواب تحمل المسؤولية بجرأة وشجاعة لتحقيق هذا الهدف.

مكسب كبير لمحدودي الدخل

يقول الفيومي إن هذا الإنجاز يمثل مكسبًا كبيرًا لمحدودي الدخل، الذين كانوا شغل البرلمان الشاغل، موضحًا أن نسبة الإيجار المنصوص عليها في القانون تعتبر منخفضة مقارنة بما هو معمول به في العديد من الدول الأخرى، موضحا أن المقترح الأول كان لمدة خمس سنوات، لكن توجهيات الحكومة رفعت المدة إلى سبع سنوات، وهي مدة كافية لتوفير وحدات سكنية للمستحقين، مؤكداً أن الحكومة تعهدت بتوفير هذه الوحدات.

معايير تقسيم الوحدات السكنية

أشار رئيس إسكان النواب إلى أن القانون اعتمد معايير واضحة لتقسيم الوحدات السكنية بناءً على المستوى الاقتصادي وأسعار الوحدات ومستوى المباني ومساحتها، مع تصنيفها إلى ثلاث فئات: متميزة، اقتصادية، وشعبية، وذلك عبر لجان تشكلها المحافظات للنزول إلى الميدان وتطبيق هذه المعايير.

البرلمان يحترم المعارضة وحق الاعتراض

أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، أن البرلمان يسير وفق قواعد ديمقراطية واضحة تحترم التنوع في الآراء، وأن وجود المعارضة يعزز من قوة النقاشات ويدعم شفافية القرارات، ومن ثم فحق النواب المعارضين تسجيل اعتراضاتهم على مشروع قانون الإيجار القديم، معتبراً ذلك جزءًا من ممارسة ديمقراطية سليمة.

وأضاف الفيومي أن النواب الذين اعترضوا غادروا الجلسة أثناء التصويت، وهو حقهم الطبيعي، بعد أن أتيحت لهم الفرصة الكاملة لعرض وجهات نظرهم خلال الأيام الثلاثة الماضية.
وأكد الفيومي أن الأغلبية في المجلس لم تُقنع بمواقف المعارضة، وأن التصويت الذي جرى يعبر عن إرادة الأغلبية، مشدداً على احترامه الكامل لأعضاء المعارضة الذين يمثلون رأيًا مختلفًا.