كشفت دراسة علمية حديثة عن إجمالي خسائر ملاك العقارات الخاضعة لقانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر المشهور إعلاميا بقانون “الإيجار القديم”.
وقالت الدراسة بأن إجمالي إيجار جميع الوحدات السكنية السنوي طبقا لمعدل التضخم منذ عام 1970 وحتى عام 2024، بلغ أكثر من 2 تريليون جنيها مصريا في المتوسط، وذلك لأكثر من 3 مليون وحدة سكنية على أساس سنوي.
واعتمدت الدراسة الاحصائية التي قام بها اثنان من ملاك العقارات القديمة، وهما الخبير المالي، عمرو فهمي، والمهندس المعماري، أحمد أبو ريا، على البيانات الرسمية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء عام 2017، مستندة إلى معيار “سعر كيلو اللحم الحر طبقا لمعدل التضخم” على مدار السنوات الماضية، وبالتحديد الفترة بين عام 1970 إلى عام 2024.
خسائر الدولة بسبب عدم تطبيق القيمة الإيجارية العادلة
وانفردت الدراسة بحساب خسائر الدولة المصرية بسبب استمرار قانون الإيجار القديم حتى الآن، مؤكدة أن خسائر مصر من الضرائب العقارية الغير محصلة (15%) بسبب عدم تطبيق القيمة الإيجارية العادلة لجميع وحدات الإيجار القديم منذ عام 1970 وحتى عام 2024، بلغت أكثر من 344 مليار جنيه.
وتكشف الجداول (١، ٢) بالأسفل، والذي تم نقلها من بين الدراسة الاحصائية والتحليلية جميع التفاصيل حول خسائر كل من الدولة والمالك على حد سواء.
مجلس النواب يناقش الإيجار القديم بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية
وبعد أن حكمة الدستورية العليا في مصر بتاريخ 9 نوفمبر 2024 بعدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية فيما يتعلق بالوحدات السكنية في الإيجار القديم، وبعد أن أعطت المحكمة مهلة حتى نهاية دور الانعقاد التشريعي الحالي ليكون الحكم نافذا، يسارع مجلس النواب الخطى من أجل إصدار تشريع يصلح ما أفسده الإهمال لهذا الملف طيلة العقود الماضية.
وتتصاعد الخلافات بين نواب البرلمان حول مشروعات القوانين التي تقدمت بها الحكومة من أجل علاج المشكلة التي سببها قانون الإيجار القديم، حيث يرى فريق من النواب أنه لا يمكن أن يتم وضع مدة محددة لانتهاء العلاقة الإيجارية، كما يرون أنه لا يجب أن تزاد القيمة الإيجارية بهذا الشكل الذي وضعته الحكومة.
وعلى الجانب الآخر يرى عدد كبير من نواب البرلمان ضرورة الموافقة على مقترح الحكومة مع إضافة بعض التعديلات عليه.
وقال المستشار محمود فوزي، وزير الدولة للشؤون القانونية والنيابية والتواصل السياسي، بأنه إذا لم يتم تعديل قانون الإيجار القديم قبل الأجل المحدد من قبل المحكمة الدستورية العليا، فإن حكم الدستورية سيكون نافذا، وهذا يعني الفسخ التلقائي للعقود فورا بموجب دعوى لكل فرد على حدة عندما لا يتفق الطرفان على أجرة محددة.
