حالات وقف صرف المعاش حسب قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات الجديد

حالات وقف صرف المعاش كانت إحدى الأمور التي أوضحها المركز الإعلامي في مجلس الوزراء عبر التقرير الصادر عنه بشأن كشف الحقائق الأخير، بعد ما تردد على بعض المواقع الإلكتروني وصفحات التواصل الإجتماعي، من وقف صرف المعاشات في بعض الحالات كامتلاك أصحاب المعاشات رصيد في البنك أو امتلاكهم ما يدرّ عليهم أموالًا تصل إلى 2500 جنيه شهريًا وفق التعديلات التي أُدخلت على قانون التامينات الإجتماعية والمعاشات الأخيرة، حيث ذكر تقرير المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عدم صحة تلك الأنباء، بعد التواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، التي أكّدت نفيها لتلك الأنباء، وعدم صحتها تمامًا.



وأوضحت لا يجوز أن يتم حرمان صاحب المعاش من هذا الحق أو إيقاف صرفه بأي حال من الأحوال، وفي هذا التقرير نعرض للحالتين المنصوص عليهما في القانون الجديد،  والتي يتم فيها وقف صرف المعاش وفق تعديلات نظام التأمينات الأجتماعية والمعاشات الجديدة.

حالات وقف صرف المعاش



حالات وقف صرف المعاش

ما هي حالتي وقف صرف المعاش في القانون الجديد؟

وفق التعديلات الجديدة على قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات، هناك حالتين لوقف صرف المعاش يتم تطبيقهما على المستحقين من الورثة، وليس على صاحب المعاش وهما كما يلي:

الحالة الأولى:



وهي حالة التحاق الوريث المستحق للمعاش، بعمل يحقق من خلاله دخلًا يساوي قيمة المعاش أو يزيد عنه، وإذا نقص ذلك الدخل عن قيمة المعاش يتم صرف الفرق من تاريخ الالتحاق بالعمل، والدخل الصافي يتم تحديد المقصود به باللائحة التنفيذية للقانون.

الحالة الثانية

يتم وقف صرف المعاش في حالة مزاولة الورثة المستحقين للمعاش مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تفوق الـ5 سنوات سواء كانت متصلة او متقطعة، وفي حالة ترك المهنة يعود صرف المعاش مجددًا بداية من الشهر التالي لترك المهنة، واللائحة التنفيذية للقانون تحدد  حالات، وشروط مزاولة المهنة.





يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبولقراءة المزيد