توجيهات السيسي: المرأة المصرية تبدأ العمل في النيابة العامة بمجلس الدولة في 1 أكتوبر

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قرارا بالموافقة على الأول من أكتوبر ليكون اليوم الأول لعمل المرأة في مجلس الدولة والنيابة العامة، تنفيذا لقراره الصادر في مارس.

الرئيس السيسي

جاء ذلك خلال اجتماع للسيسي مع المجلس الأعلى للقضاء، صدر خلاله عدد من المراسيم “التاريخية”، بحسب المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بسام راضي.

في مارس / آذار، وجه السيسي تعيين النساء في المجلس الأعلى للقضاء ومجلس الدولة.

وحث السيسي وزير العدل عمر مروان على التنسيق مع رئيسي مجلس القضاء الأعلى ومجلس الدولة لضمان تعيين النساء في هاتين الهيئتين.

جاء القرار وسط توجيهاته بمناسبة اليوم العالمي للمرأة بخصوص تمكين المرأة.

يحق لعدد من القاضيات، اللائي يشغلن بالفعل مناصب في النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، طلب شغل مناصب أخرى في مجلس الدولة.

اقرأ أيضا: ميشيل ممثل الاتحاد الأوروبي إنه حريص على تعزيز التنسيق مع السيسي في أعقاب وقف إطلاق النار في غزة بوساطة مصرية

خام برنت يصل إلى 70 دولارًا قبل اجتماع أوبك +

ويشمل القرار الذي أعلن خلال اجتماع يوم الأربعاء ما يلي:

  • يعتبر الأول من أكتوبر يوم القضاء المصري.
  • توحيد صرف الدرجات الوظيفية المتساوية في الجهات القضائية الأربع وهي القضاء ومجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.
  • يجب تعيين أحد الكيانات الأربعة عند قبول المرشحين على عكس ما كان يحدث في السابق بينما يمكن قبول المرشحين في أكثر من كيان واحد. وسيطبق ذلك اعتبارًا من الفصل 2018 للنيابة العامة ومجلس الدولة، واعتبارًا من الفئة 2013 لهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.
  • يجب تقديم أسباب عدم قبول المرشح إلى هيئة قضايا الدولة للتمكن من إصدار الأحكام في الاستئناف.
  • لا يجوز ندب عضو من السلك القضائي لأكثر من جهة قضائية في وقت واحد، ويجب تحديد المدة القصوى لهذا الندب. الاستثناء الوحيد الذي يمكن فيه تفويض العضو لأكثر من جهة في نفس الوقت هو تفويض وزارة العدل وكيان آخر.
  • سيتم إنشاء مدينة العدل في العاصمة الإدارية الجديدة، وعلى كل جهة قضائية تقديم مطالبها فيما يتعلق بالتسهيلات المطلوبة.

وأشار بيان الرئاسة إلى حرص رئيس الجمهورية على إحياء دور هيئة قضايا الدولة لضمان التنسيق والتعاون بين الجهات والجهات القضائية، وتحسين مكانة القضاء.

وأضاف البيان أن مثل هذه المراسيم ستسهم في تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في تولي المناصب القضائية في جميع المؤسسات القضائية، والمساواة في الأجور بين الأفراد الذين يشغلون نفس المناصب في مختلف الجهات القضائية دون الحاجة إلى رفع دعاوى للحصول على دخل مماثل.

وتقول الرئاسة إن المراسيم ستسمح لمزيد من الأشخاص بالانضمام إلى المؤسسات القضائية لأنه لن يتم قبول أي مرشح في أكثر من جهة. كما أنها ستضمن الشفافية حول سبب رفض المتقدمين غير المقبولين بالإضافة إلى ذلك، فإن الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة من شأنه أن يفسح المجال لتوسيع الاعتماد على التكنولوجيا في العمل القضائي.


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.