أعلنت الحكومة المصرية عن تمديد مهلة تصحيح أوضاع الأجانب المقيمين في البلاد حتى 3 سبتمبر 2024، يهدف القرار إلى ضمان استمرارية الاستفادة من الخدمات الحكومية المقدمة للأجانب، وتسهيل إجراءات تجديد الإقامات والحصول على كارت الإقامة الذكي.
هذا ويطلب من الأجانب التوجه إلى الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لسداد رسوم الإقامة وتسجيل بياناتهم.
كما يجب على الأجانب دفع رسوم إدارية قدرها 1000 دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، وتؤكد الحكومة على ضرورة الالتزام بالمواعيد النهائية لتجنب الإجراءات القانونية، هذا ويشمل القرار الأجانب المقيمين بشكل غير قانوني والأجانب المتزوجين من مصريين.
